هل انتهى عهد موغابي؟ هل طويت صفحة الزعيم الأوحد منذ الاستقلال عام 1980؟ وهل تحرك الجيش جاء ليحول دون تولي زوجة موغابي الحكم من بعده، خصوصا بعد ما أقال نائبه؟ أسئلة كثيرة قد تكون الساعات القادمة كفيلة بالإجابة عنها. أحكم الجيش سيطرته على زيمبابوي الأربعاء (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017) فيما قال الرئيس روبرت موغابي، الذي يحكم البلاد منذ نحو 40 عاما إنه "قيد الإقامة الجبرية" رغم نفي جنرالات الجيش القيام بانقلاب عسكري. وتراجعت سلطة موغابي (93 عاما) التي استمرت لعقود بعد أن انتشر الجيش في الطرق المؤدية إلى البرلمان في هراري، وتلا ضباط كبار على التلفزيون الحكومي بيانا إلى الأمة. وقال أحد الجنرالات الكبار إن "هذا ليس انقلابا عسكريا على الحكومة"، مضيفا "نود أن نطمئن الأمة إلى أن فخامة الرئيس (...) وأسرته بخير وأمان وسلامتهم محفوظة". وأكد البيان العسكري أن ما يقوم به الجيش هو مجرد "استهداف للمجرمين المحيطين" بالرئيس الممسك بزمام السلطة منذ أربعة عقود، مشيرا إلى انه "حالما تُنجز مهمتنا نتوقع عودة الوضع إلى طبيعته". بيد أنه ورغم تطمينات الجيش فإن معظم المراقبين يعتبرون التحرك الذي قام به الجنرالات يمثل تحديا كبيرا لموغابي، إذا لم يكن يعني في الأساس نهاية لحكمه المستمر منذ استقلال البلاد عن بريطانيا في 1980. وعبر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" إزاء تطورات الأحداث في زيمبابوي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية "نحن ندعو كل الأطراف المعنية للانتقال من المواجهة للحوار بهدف التوصل لحل سلمي" للأزمة. وأكدت على ضرورة "احترام الحقوق الأساسية للمواطنين والتمسك بالنظام الدستوري والحكم الديمقراطي" في البلد الواقعة في جنوب قارة إفريقيا. من جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لعدم اللجوء للعنف في الأزمة. وقال جونسون "اعتقد أن أهم نقطة هي أن الكل يريد رؤية زيمبابوي مستقرة وناجحة". وتابع "نحن نطلب من كل شخص الامتناع عن العنف. هذا أمر بالغ الأهمية". وخرج التوتر بين الرئيس والجيش الذي طالما كان حجر الزاوية في نظامه، إلى العلن في الأيام القليلة الماضية. واتهم الحزب الحاكم (حزب موغابي) قائد الجيش الجنرال كونستانتينو شيونغا "بالخيانة" بعد أن انتقد موغابي لإقالته نائب الرئيس ايميرسون منانغاغوا. إزاحة منانغاغوا أفسحت الطريق أمام زوجة موغابي غريس (52 عاما) لتكون الرئيسة المقبلة، وهو ما يعارضه بشدة ضباط كبار في الجيش. أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)