يقول الأديب الأيرلندي أوسكار وايلد (الفرق بين العلم والفلسفة هو أن العلم هو مانعرفه وأما الفلسفة فهي ما لانعرفه) وهذه العبارة تنطبق على تعامل أعضاء مجلس الأمة مع شريحة المتقاعدين فقد دأب هؤلاء النواب على تقديم اقتراحات لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ولكن للأسف تكون من نوع الفلسفة وهي العلم الذي لا نعرفه يعني ألغاز أو لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون . النائب صفاء الهاشم قبل أيام زفت بشرى للمتقاعدين أن اللجنة المالية في المجلس وافقت على اقتراح بقانون يمنح المتقاعدين قروضا بشروط ميسرة وبفائدة مخفضة ويكون مبلغ القرض 20 ألف دينار ولمرة واحدة وأنا شخصيا سمعت عن هذا القرض عدة مرات ومن مجالس مختلفة وكلها مجرد كلام في كلام وليس هناك شيء ملموس فهي مجرد مسكنات . لايخفى على أحد أن المؤسسة العامة للتأمينات تستثمر المليارات من أموال المتقاعدين في الأسواق العالمية وفي استثمارات داخلية وخارجية وقد تكبدت إدارة الاستثمار في التأمينات خسائر فادحة وآخرها خسارة مليار دينار في الاستثمارات ومرت الخسارة مرور الكرام ولم يحاسب عليها أحد ولا نريد أن نتطرق للخسائر في الإدارة السابقة للتأمينات والتي توجت باختلاس المدير العام السابق الرجعان لمبلغ مليار دينار وهي قضية منظورة أمام المحاكم وهناك محاولات حكومية لاستلام المتهم من السلطات البريطانية حيث يقيم وكان الأجدر بمؤسسة التأمينات منح قروض للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية بدل الخسائر فالأقربون أولى بالمعروف . إن شريحة المتقاعدين يعانون من ظروف مادية صعبة لأنه بعد التقاعد ينخفض الراتب إلى النصف تقريبا وفي نفس الوقت تزيد الأعباء والالتزامات المادية فنجد أن الأبناء يكونون بحاجة إلى مصاريف للدراسة وكذلك شراء سيارة وأعباء مادية أخرى ناهيك عن رفض البنوك لإقراض المتقاعدين بسبب عامل السن وليس هناك سوى المؤسسة العامة للتأمينات التي تملك الإمكانيات لمنحهم القروض ولكنها مشغولة عنهم بالاستثمارات الخارجية والداخلية. إن الخدمة الممتازة للمراجعين من المتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات وتوفير الشاي والقهوة والجرائد لاتكفي وحدها لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وهي لاشك جهد يشكر عليه موظفو المؤسسة بل لابد من منح قروض ميسرة للمتقاعدين وأيضا زيادة المبلغ الذي يمنح للمتقاعدين كل ثلاث سنوات ويقدر بثلاثين دينار فهي زيادة بسيطة لاتسمن ولاتغني من جوع والمطلوب هو زيادتها للضعف حتى تكون مجزية.هناك الكثير ممكن أن يقدم كتسهيلات مادية للمتقاعدين مثل بناء مستشفى خاص لهم وبناء أندية خاصة بهم للترويح والاستفادة من الوقت ومساعدة أبنائهم ماديا لاستكمال دراستهم في الجامعة وهناك مطالب أخرى كثيرة ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي .الملاحظ أن هذه الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين يتم تقديمها في نهاية المدة الدستورية للمجلس أو إن كان هناك توقع لحل المجلس وهو المتوقع خلال الأشهر القادمة ولذلك نعتقد أن الاقتراح بقانون بمنح قروض ميسرة للمتقاعدين هو مزحة ثقيلة من الصعب تصديقها .أحمد بودستور