د. صالح السعيدي| بعد طول مخاض، وبعد ترقب بلغ شهرا ونصف الشهر، ظهرت تشكيلة الحكومة المنتظرة، فما ملامح هذه الحكومة ومنطلقاتها؟ وهل يمكنها الاستمرار في معركة البقاء المندلعة بينها وبين مجلس الامة؟ في ممهدات الظهور الوزاري جاءت الولادة العسيرة مسببة، فالصدمة الحكومية من انهيار دفاعاتها السريع في معركة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الاعلام، الشيخ محمد العبدالله، ولد ردة فعل غاضبة ومكتومة لديها، وكانت احدى وسائل التعبير عن هذا الغضب هي التمهل في تشكيل الحكومة الى اقصى قدر ممكن، اضافة الى اللعب على عامل الوقت وانتظار ما يسفر عنه الحكم القضائي الصادر في قضية اقتحام المجلس. في الشكل والعناوين جاءت اختلافات التشكيلة الحكومية عن سابقتها طفيفة ومحدودة، عدد اقل من الشيوخ (5 مقابل 6 في حكومة العام الماضي)، ووزير واحد من النواب هو ذاته لم يتغير منذ التشكيلة السابقة، لكن الاختلاف البين يظهر في التفاصيل المختبئة في خلفية كل اسم يعلن وفي نوع الحقيبة التي يكلف بها، وهنا يظهر الهاجس المسيطر على خريطة التشكيلة، وهو الابتعاد بقدر الامكان عن خطأ الحسابات المحتملة وهو ما ظهر في التجاوز الواضح لتقاليد الاختيار المعهودة للوزراء والمسؤولين مؤخرا. وبينما حافظت التشكيلة على ثبات التمثيل الشيعي بوزير واحد، كان لافتا زيادة حصة وزراء القبائل من اثنين الى خمسة، وهو الاعلى في تاريخ التشكيلات الحكومية الاخيرة، وهو ما قد يعكس مزاجا داخليا سائدا يتقاطع مع الاجواء الاقليمية. الملمح الثاني يظهر في توزيعة حقائب الشيوخ، حيث فضلت الحكومة تجنب المواجهة المبكرة مع المجلس والتخلي عن فكرة عودة الشيخ محمد العبدلله، كما خرج الشيخ محمد الخالد، من الحكومة، وهو المهدد دائما بالاستجواب، ويعكس الدخول القوي للشيخ ناصر الصباح، وبمنصب رفيع نائبا اول لرئيس الوزراء نضوج رؤية سياسية كبيرة.