حسام عبدالنبي (دبي) أخطر معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي، الجهات المتعاملة معه بأنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المدفوعات التي تتم ضمن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة («قانون ضريبة القيمة المضافة») وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 2017 الصادر فيما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، مطالباً العملاء بأن يكونوا مسجلين في ضريبة القيمة المضافة في تاريخ بدء سريان ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2018، وأيضاً بتزويد المعهد بتفاصيل رقم التسجيل الضريبي المحدد للعميل من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، وإلى أي مدى يحق له استرداد أي ضريبة قيمة مضافة مدفوعة على أي سلع أو خدمات مقدمة له من قبل «حوكمة» من أجل تقديم المعلومات المطلوبة أعلاه، سوف تحتاج إلى أن ترسل لنا رسالة تحدد ما سبق لتمكيننا من تحديث المعلومات الخاصة بك على النظام. و«حوكمة» هو معهد حوكمة الشركات، ويعد مؤسسة عالمية تعمل في مجال الحوكمة من أجل تطوير نظم حوكمة مزدهرة في حكومات وشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يهدف إلى تشجيع الحكومات والشركات لإعادة صياغة ممارسات حوكمة سليمة، كما يساعد المعهد القطاع المالي والمصرفي ويسعى لنشر الوعي فيما يختص بجوانب الحوكمة المختلفة. ويقدم معهد حوكمة برامج تدريبية لدعم خبرات ومهارات الأفراد وإعدادهم للعمل في مجالس الإدارة وقيادة الحوكمة بمؤسساتهم. وأكد الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أهمية أن يرسل عملاء «حوكمة» رسالة تفيد بمعلوماتهم الخاصة بضريبة القيمة المضافة لتمكين المعهد من تحديث المعلومات الخاصة بهم على النظام، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك، ستقوم «حوكمة» بإصدار فواتير للخدمة المقدمة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة سارية المفعول من تاريخ بدء ضريبة القيمة المضافة فصاعدا، وستعكس جميع الفواتير الصادرة بعد ذلك ضريبة القيمة المضافة المسددة. ودعا جمال الدين، العملاء الذين يحق لهم استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة إلى «حوكمة» إلى تقديم المعلومات المطلوبة إلى المعهد قبل 31 ديسمبر 2017 لكي يتم تقديم فاتورة ضريبة القيمة المضافة بالكامل في يناير 2018، منبهاً إلى أنه في حالة إنهاء الاتفاقية بين العميل و«حوكمة» في وقت مبكر لأي سبب من الأسباب، فلن تتمكن «حوكمة» من سداد أي ضريبة مضافة تم دفعها مقدماً. وعن قدرة الشركات على الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة والتكيف معها، أجاب جمال الدين، بأن الشركات المدرجة في الأسواق المالية، ستكون الأقدر على التكيف مع ضريبة القيمة المضافة، إذ إن متطلبات الإدراج تجعلها ملتزمة بالمعايير الأساسية التي يتطلبها النظام الضريبي من إفصاح وشفافية، فضلاً عن توافر الكوادر الوظيفية المالية المؤهلة لاحتساب الضريبة المسددة وتضمين التأثير الضريبي في القوائم المالية التي يتم الإعلان عنها لجموع المساهمين، لاسيما وأن الشركات الكبيرة ستدرس الموضوع باهتمام أكثر، لتفادي أي تأثيرات غير متوقعة في القطاع الذي تعمل فيه، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى توخي الحذر بشأن الضريبة الجديدة، وكيفية تطبيقها، لما لها من تأثيرات كبيرة على هذا القطاع في الفترة القادمة. وذكر جمال الدين، أن تطبيق معايير الحوكمة في الشركات يمكنها إلى حد كبير من الامتثال للمتطلبات الضريبية ولذا فإن الشركات المدرجة في الأسواق المالية والملتزمة بتلك القواعد ستكون في وضع أفضل بكثير من الشركات غير المدرجة. وأكد أن حوكمة الشركات الجيدة والفعالة تعد عنصراً حيوياً في دعم الإدارة ومجالس الإدارة ومساعدتها على تجاوز الأحوال التي يسودها الغموض والتقلبات، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة، محدداً الأركان الأربعة المهمة لحوكمة الشركات، بأنها المساءلة، والنزاهة، والشفافية، والمسؤولية، والتي تمثل حافزاً للتحسين المستمر. يذكر أن القانون يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للضريبة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.