الدوحة - اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الاجنبي التملك بنسبة 100 بالمئة في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49 بالمئة، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية. وتأتي الموافقة على القانون في ظل استمرار الأزمة بين قطر وجاراتها، المملكة السعودية ودولة الامارات والبحرين، بعد سبعة أشهر من قيام هذه الدول، اضافة الى مصر، بقطع العلاقات معها بسبب تورط الدوحة في تمويل جماعات ارهابية. وتسعى قطر الى استقطاب الاستثمارات الخارجية واقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسبب بها قطع الدول الاربع للعلاقات معها وفرض عقوبات عليها. وكانت الامارة الغنية بالغاز اعلنت في اب/اغسطس إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول. وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نشر على موقع الوزارة الخميس ان القانون الذي أقرته الحكومة الاربعاء "يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال". ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الامارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في البنوك وشركات التأمين الى قرار من مجلس الوزراء. ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والاعفاء من ضريبة الدخل واعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمئة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. وتضرر الاقتصاد القطري في العام الماضي بسبب المقاطعة الاقتصادية المفروضة على الدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي. وقطعت الدول الاربع العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو/حزيران بسبب تورط الدوحة في تمويل جماعات ارهابية. وعطلت المقاطعة خطوط الشحن لقطر عبر الخليج. كما أدت إلى إغلاق الحدود البرية القطرية مع السعودية والتي كان يتم عبرها استيراد الكثير من البضائع.