بيروت: «الخليج»لا يزال الخلاف على مرسوم أقدمية الضباط يراوح مكانه، حتى أن رقعته توسّعت بحيث أوحت مواقف من مقر الرئاسة الثانية في الساعات الماضية أن المواجهة مع الرئاسة الأولى تجاوزت الإطار العسكري - القانوني، لتتخذ بعداً ميثاقياً «وجودياً» صرفاً، يتعلّق بدور المكونات اللبنانية الطائفية والمذهبية في اتخاذ القرارات وإدارة البلاد. وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأول بعيد مشاورات أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير المال علي حسن خليل على هامش جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أن «جهوداً تُبذل لمعالجة موضوع المراسيم»، وأشارت مصادر سياسية مطّلعة إلى أن أية خطوة فعلية نحو الحلحلة لم تسجّل بعد، معتبرة أن المهمّة التي سيضطلع بها الحريري للتوفيق بين رؤيتي الرئاستين الأولى والثانية من «الأقدمية»، تبدو معقّدة وشاقة.وفي حين ذكّرت أوساط سياسية مراقبة بمراسيم أقدمية عدة صدرت عام 2017 من دون توقيع وزير المال، بل حملت فقط تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الدفاع، و«مرّت بلا ضجيج»، وقد استند إليها العماد عون في إصدار مرسوم ضباط 1994، تقول المصادر إن رئيس الحكومة سيعمل قبل أي شيء آخر، على إعادة الأزمة إلى حجمها الأساسي وحصرها في الإطار القانوني المؤسساتي البحت، عبر طمأنة رئيس مجلس النواب خلال لقاء يفترض أن يجمعهما في الأيام القليلة المقبلة، إلى أن اتفاق الطائف، ثابت ومتين، وأن أياً من المكونات السياسية لا يطمح إلى تعديله ولا يعمل للانقضاض عليه. وتتوقع المصادر أن تأتي نهاية الأزمة على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وعبر إضافة توقيع وزير المال إلى مرسوم الأقدمية، لكن من ضمن صيغة حل «شاملة» يتم العمل لتسويقها.قضائياً، أصدرت ​المحكمة العسكرية​ في لبنان​ حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الموقوف ​أحمد أمون​ الملقب ب «الشيخ» وتجريده من حقوقه المدنية على خلفية عدد من الاتهامات، وهي تجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في مناطق لبنانية عدة، منها ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ والمشاركة في الاعتداءات على مراكز ​الجيش​ في ​عرسال​ في العام 2014 وقتل مواطنين وعسكريين من الجيش و​قوى الأمن الداخلي،​ والتخطيط لإرسال سيارات مفخخة إلى الداخل اللبناني لتنفيذ تفجيرات إرهابية.