بيروت: «الخليج»: لا تزال عقدة «مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة 1994» تراو مكانها، بل أصبحت مرشحة للمزيد من التصعيد، حيث الاشتباك السياسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على أشده، وحيث لا يزال عون يصر على موقفه الذي يدعو المعترضين إلى اللجوء للقضاء، بينما يصر بري على عدم شرعية المرسوم مادام أنه لا يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل.وبهذا، أبلغ بري قناة «ام.تي.في» أمس الأول أنه لن يتراجع أبداً في موضوع المرسوم، «حتى لو بقيت وحدي»، ولم يستبعد أن تستمر الأزمة إلى الانتخابات المقبلة في مايو/ أيار. وقال: لا خلاف مع الجيش وقيادته، وهناك تفهم لموقفي. وفي الوقت الذي لا توحي المعطيات بقرب التوصل إلى مخرج لهذه الأزمة، كشفت أوساط سياسية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقود تحركاً لتقريب المسافات بين الرئيسين عون وبري، لن يعلن عنه إلا عند اكتمال الصورة لديه، وبما يمكنه من الحصول على موافقة الطرفين على الصيغة التي سيتبناها وعلى أساسها يمكن طي صفحة الخلاف القائم بين الرئاستين.وفي هذا الخصوص، أكد وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري أن الجهات القضائية هي التي ستحسم الجدل القانوني الحاصل حول مرسوم الأقدميات وليس مجلس النواب لأنه طرف في هذه الأزمة، معتبراً أن المطلوب هو إعادة الحقوق إلى ضباط دورة عام 1994. وأشار خوري إلى أن هذا المرسوم لا يرتب أعباءً مالية مباشرة وبالتالي فهو لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، مشدداً على أن أحداً لا يمكن أن يؤثر في قرار الرئيس ميشال عون وتوقيعه على أي مرسوم. وإذ استغرب تصعيد بري في الإعلام خلال الأيام الأخيرة، لفت خوري إلى أن ما حصل تم تضخيمه وهو لا يحتاج إلى وساطة بل إلى لقاء بين الرئيسين عون وبري، مستبعداً أن يؤثر هذا الملف في العمل الحكومي لأن الاختلاف في وجهات النظر لم يعد يعرقل الملفات الأخرى.