محمود الزاهي | بدأت وزارة الكهرباء والماء بتسريع تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى إنتاج نحو 10 آلاف ميغاواط إضافية خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، وسيتم إنتاج نحو 3500 ميغاواط من محطتي الزور الشمالية والخيران بتكلفة 4.5 مليارات دينار. وقال وكيل الوزارة م. محمد بوشهري إن التنسيق يجري حاليا مع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتسريع الإجراءات المتعلقة بطرح المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الزور الشمالية بعد دمجهما. وأضاف بوشهري أنه من المتوقع وفقا للبرنامج الزمني دخول المرحلتين إلى الخدمة في عام 2022 بانتاج يتراوح بين 1800 إلى 2000 ميغاواط. وتابع: «المشروع يتماشى مع خطط الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة سواء كان للقطاع السكني أو القطاعات الأخرى». وأوضح أن اجتماعا سيعقد الأحد القادم بين مسؤولي الكهرباء والمدير العام لهيئة الشراكة مطلق الصانع واللجان التي تتولى تلك المشاريع للتحقق من أن الإجراءات تسير وفقا للبرنامج الزمني الموضوع مسبقا لكل منها. تأهيل الشركات وتوقع بوشهري أن يتم الانتهاء من تأهيل الشركات المشاركة في المرحلتين الثانية والثالثة من الزور الشمالية نهاية النصف الاول من 2018 على أن يتم الطرح في الربع الأول من 2019، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تقارب الـ 3 مليارات دينار. وذكر أن التنسيق مع الشراكة يتم كذلك بشأن محطة الخيران المتوقع أن تنتج المرحلة الأولى منها 1500 ميغاواط ، لافتا إلى أنه وفقا للبرامج الزمنية الموضوعة ستدخل الخدمة في عام 2023 بتكلفة تقارب مليارا ونصف المليار دينار. ومن جانب اخرى، قال مدير برنامج الطاقة المتجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. أيمن القطان أمس إن الكويت ستوفر نحو %3 من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2020. وأضاف القطان في كلمة خلال ندوة أقامتها إدارة الإعلام البترولي بوزارة النفط أن الكويت ستنتج نحو 1.55 غيغا واط من الطاقة المتجددة في عام 2020 مع بدء تشغيل مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية وهو ما يوفر بين 2 إلى 3 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة. وأوضح أن الجهات المعنية تسعى إلى تحقيق الرؤية الأميرية السامية بتوفير نحو 15 في المئة من الاستهلاك المحلي للطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الكويت تستهلك نحو 350 ألف برميل يوميًا بقيمة ملياري دينار كويتي سنويًا (نحو 6.6 مليارات دولار أميركي). وبين أن مشروع الابيرق الذي ينفذ بالتعاون مع جهاز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام المتوقع الانتهاء منه خلال عامين سيغطي نحو 1.7 غيغا واط مما يغطي بين 5 و7 في المئة من الاستهلاك المحلي من الطاقة المتجددة. وذكر أن نمو استهلاك الطاقة في الكويت كبير «لكنه بدأ في التباطؤ في الفترة الأخيرة مع حملات الترشيد»، متوقعًا بلوغه 10 في المئة سنويًا خلال السنوات المقبلة علما «أن معدل النمو في الاستهلاك بالدول المتقدمة يبلغ نحو 2 في المئة». وأفاد بأن مشاريع الطاقة المتجددة تواجه أحيانًا بعض العقبات تتمثل في الخدمات المساندة لها والمحيطة بها مثل النقل للطاقة والإمدادات الخارجية وتأخر وصول المواد عبر الموانئ. وقال القطان إنه وفقًا للمعطيات والمؤشرات فمن الممكن أن ينتج مشروع الشقايا نحو 4 غيغا واط من الطاقة المتجددة في عام 2030، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ بقية المشروعات الأخرى المعنية بقطاع الطاقة المتجددة. مشروع الشقايا وبين أن نسبة الـ15 في المئة المستهدفة تمثل بين 8 إلى 10 غيغا واط بحسب نسبة النمو في استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن مشروع الشقايا سيؤمن 4 غيغا واط في حين ستكون الكمية الباقية من مشروعات الطاقة المتجددة المقامة على أسطح المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها. وحول تكلفة الطاقة المتجددة، أوضح القطان أن تكلفتها متغيرة بسبب عوامل عدة منها نوع الطاقة (رياح أو شمسية أو كهروضوئية أو غيرها). شدّد معهد الأبحاث على تضافر الجهود لنشر الوعي العلمي بين الأجيال الناشئة، وخلق ثقافة «صناعة التدوير» في المجتمع لحماية البيئة. وقال المعهد في بيان صحافي امس: الزيارة الأخيرة لمصنع «أمنية» لتدوير البلاستيك ضمت مجموعة من الطلاب والطالبات في برنامج تدوير النفايات، وتم الإطلاع على أفضل الطرق في تدوير القمامة والنفايات وإعادة تصنيعها، بما يعود بالنفع.