لوبيات تدفع إلى إيهام الرأي العام والنقابات بضعف المؤسسة، من خلال سلسلة الأعطال غير المبررة والاحتجاجات والإضرابات المتتالية في ظل تسريب بعض ملفات الفساد حول التوظيف في الشركة، من أجل تقبل مقترح خصخصتها. ولوح طاقم الضيافة في الخطوط الجزائرية بالإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية وعلى رأسها زيادة الرواتب، وهو ما تراه السلطات أمرا صعبا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الشركة. ويأتي التهديد بالعودة للإضراب، في أعقاب فشل نقابة المضيفين في الضغط على إدارة الشركة خلال الإضراب المفاجئ الذي قامت به مؤخرا، مما أدى إلى إلغاء الشركة نحو 200 رحلة داخلية وخارجية وتكبدها خسائر جسيمة. ولم تكشف الشركة عن تلك الخسائر بالتحديد، غير أن خبراء يعتقدون أن تنفيذ المزيد من الاضرابات قد يجعل الشركة في موقف صعب يعقد من مسألة حل مشاكلها المتراكمة بسبب السياسات الحكومية الفاشلة المتبعة منذ عقود. وكانت جمعية المهاجرين الجزائريين في فرنسا قد تحدثت في بيان تحصلت “العرب” على نسخة منه عن “تجاوزات خطيرة ترتكب من طرف مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية، في مجالات التوظيف والخدمات والأسعار المطبقة، قياسا بشركات طيران عاملة في البلاد”. وتمر الشركة بصعوبات كبيرة، بدأت خلال العام الماضي بسلسلة من الأعطال والاختلالات الفنية، في مطارات داخلية وخارجية، أساءت كثيرا لسمعتها التجارية، وأعقبتها إضرابات واحتجاجات متتابعة لمختلف الفئات العاملة، بداية من الطيارين والتقنيين والمضيفين.طاقم الضيافة في الخطوط الجزائرية يلوح بالإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم المهنية والاجتماعية وعلى رأسها زيادة الرواتب وتحتكر الشركة النقل الجوي الداخلي والخارجي، وهو القطاع الوحيد الذي تهيمن عليه الحكومة بشكل كامل، بعد استبعاد القطاع الخاص بشكل نهائي قبل 14 عاما. واضطرت السلطات إلى اتخاذ ذلك القرار إثر فشل تجربة شركة “خليفة آيروايز” الخاصة التي أسسها رجل الأعمال الجزائري عبدالمومن رفيق خليفة في 1997 بسبب ارتباطه بفضيحة فساد تسببت في خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دولار للدولة والمساهمين. وتعد “خليفة آيروايز” واحدة من بين شركات أخرى على ملك رجل الأعمال خليفة منها بنك خليفة وشركة خليفة لتأجير السيارات التي توقف نشاطها في شهر يوليو 2003 لارتباطها بتلك الفضيحة. وكان رئيس النقابة الوطنية للطيارين كريم سغوان، قد حذر في وقت سابق من أي سيناريو لبيع الخطوط الجزائرية وبرر ذلك بكونها شركة استراتيجية، وقال “حين كانت الجزائر تواجه حصارا جويا، لم تبق في مطارات البلاد إلا الخطوط الجوية الجزائرية”. ويؤكد تصريح رئيس النقابة رغبة الحكومة في خصخصة الشركة لتمكينها من تطوير نفسها وتحسين خدماتها والحفاظ على قدرتها التنافسية. وكان المدير العام للشركة بخوش علاش توجه برسالة داخلية للعمال والفروع النقابية، يشرح فيها الصعوبات المالية التي تواجهها الخطوط الجزائرية ووقوعها على حافة الإفلاس، مما أثر سلبا على خدمات وتنافسية الشركة. وقال علاش في بيان إن “كافة الموظفين ونقابيي الشركة عليهم التجند الآن قصد التحكم في النفقات وعلى رأسها كتلة الأجور، التي يتوجب تجميدها في السقف الحالي، بغية وقف نزيف التكاليف”. وأضاف أن “وضع الشركة المعقد بسبب الارتفاع المتزايد للنفقات وأعداد الموظفين الزائدين عن الحاجة وخدمات مكلفة وديون ثقيلة، أدى إلى تدهور عائداتها وقدراتها الاستثمارية، ومن دون الاستثمار لا يمكن لشركتنا أن تنافس الشركات الكبرى الناشطة في السوق الوطنية”. وتواجه الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أزمة مالية حادة بسبب تراجع عائدات النفط للعام الرابع على التوالي، الأمر الذي جعل الحكومة تفكر في التخلص من عبء العديد من الشركات المملوكة للدولة ببيعها كاملة أو بيع جزء منها. وقال سغوان إن “الخطوط الجوية الجزائرية تضم عشرة آلاف عامل، وسندافع عنها إلى آخر لحظة، ومن يريد أن يشتريها عليه أن يفكر مليا”، في إشارة إلى التسريبات التي تحدثت عن رغبة حداد في شراء أسهم من الشركة. وأضاف “كنا نتوقع هذه التطورات، وسنجتمع كلنا كعمال للنظر في الوضعية والبحث عن الخلل.. الزبائن يقولون إن أسعار الخطوط الجوية مرتفعة، والإدارة تقول إننا خاسرون.. هذا المسلسل سيشهد تطورات كثيرة في الأيام القادمة”.