تظهر التقارير اليومية من مدن عراقية مختلفة، ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الضحايا التي تسقط يومياً في نزاعات بين عشائر مختلفة، أو بسبب إصرار عشائر على تطبيق قانونها الخاص في المدن، فيما تتضاعف خطورة هذه النزاعات الدامية، في ظل دعمها من أحزاب سياسية وميليشيات، ويتحوّل بعضها متنفساً لصراعات حزبية وانتخابية. وطلبت حكومة البصرة أخيراً المساعدة من بغداد للسيطرة على انفلات النزاعات العشائرية. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني لـ «الحياة»، إن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة وافق على طلب المحافظة إرسال قوة أمنية مدرّبة على فض الاشتباكات داخل المدن، مع زيادة تدريبها قبل إرسالها، لتكون حلاً أخيراً لاضطراب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بين عشائر في المحافظة». ونقلت وسائل إعلام محلية قبل أيام صوراً من مواجهة دامية شمال البصرة بين عشيرتيْن استخدم مقاتلوهما، بالإضافة إلى الأسلحة الخفيفة، أسلحة متوسطة مثل الهاون وقاذفات «آر بي جي» بعضهم ضد بعض، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، لينضم هؤلاء إلى المئات الذين تؤكد الشرطة المحلية أنهم يُقتلون ويُصابون يومياً بسبب تلك النزاعات. وتعزى النزاعات القبلية إلى خلافات تقليدية على عمليات قتل شخصية أو اغتصاب أو سرقات، وتُحل عادةً في مجلس عشائري ينتهي إلى دفع «الدية» من عشيرة المعتدي إلى عشيرة المعتدى عليه. لكن بعض تلك النزاعات يتطور إلى معارك، على غرار نزاعات البصرة، وينشب بسبب حصص الماء للري، أو ثأرات تاريخية دفينة، وبعضها الآخر يتعلق بتجارة المخدرات والأسلحة من إيران إلى العراق. ويؤكد المختصون أن ضعف بنى الدولة العراقية بعد العام 2003 سمح للتقاليد العشائرية بأن تتسع وتحل محل سلطة الدولة، خصوصاً في القرى والأرياف. ومع أن تلك التقاليد كانت أحياناً إيجابية لحفظ أمن المجتمع، فإن من آثارها السلبية استخدامها في عمليات ابتزاز غزت المدن منذ ذلك الحين. وساهم احتلال تنظيم «داعش» مدناً عراقية مختلفة في توسيع سطوة العشائر، إذ منعت خلافات بينها آلاف العائلات من العودة إلى مناطق سكناها، خصوصاً في محافظتي صلاح الدين وديالى، ما دفع الحكومة قبل يومين إلى تبني رعاية «دية عشائرية» تسمح بعودة قرى وبلدات نزح سكانها بسبب انتماء عدد من أفرادها إلى التنظيم. ولاحظ مسؤولون محليون في البصرة أن زعماء عشائر محلية باتوا جزءاً من الخلاف السياسي في المدينة، حيث تحصل القبائل المتنازعة على دعم أحزاب وفصائل مسلحة في نزاعاتها بعضها مع بعض، في مقابل أصوات أفرادها في الانتخابات، فتغدو مضايف العشائر في موسم الانتخابات مقصداً للنواب والمرشحين ومسؤولي الدولة.