رغم سماحة ديننا الإسلامي ودعوته للتكافل بين أفراد المجتمع واحترام وتوقير كبار السن إلا أن الواقع لا يوحي بذلك. فبنظرة لأحوال المسنين والعاجزين نجد أننا بعيدين عن تحقيق متطلباتهم في مراحل متقدمة من العمر خاصة من تقطعت بهم السبل وليس لهم أقارب أو بوجود أبناء عاقين. الإحباط والتشرد في بعض الحالات يعيشه معظم المسنين بسبب عدم الاهتمام بهم من قبل المجتمع أو الجهة الرسمية المعنية بشؤونهم والتي لم يظهر أنها تمنحهم الأولوية في برامجها ويكفي نظرة لموقع الوزارة على الإنترنت الذي يحوي صفحة واحدة رصعت بديباجة من الكلام العام، كما أنه لا يوجد إلا عشرة فروع في المملكة لدور المسنين وأكاد أجزم أنها لا تمتلك الحد الأدنى من المتطلبات لهذه الفئة. هذا ليس بجديد على معظم وزاراتنا الموقرة التي تجاوز بعضها الزمن بعقود، فمن المخجل أن نكون في بلد مثل المملكة لديه كل الإمكانات وتبذل فيه القيادة الغالي والنفيس من أجل المواطن وخصوصا الفقراء والمحتاجين وترصد لهم المليارات في كل المجالات ثم يأتي من يعطل العمل سواء مسؤول أو وزير أو مدير ويجثم على صدر القطاع لفترة طويلة يتسبب فيها بتعطيله لضعف أدائه أو بسبب الفساد. كتبت مجموعة مقالات حول الاهتمام بالأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين من خلال إنشاء مساكن لهم، ولم أرى أي بادرة إيجابية سوى إعطاء الأولوية لهم ضمن برامج الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان والتي أتمنى أن تتحقق. ليس شرطا أن تنتظر وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كانت عاجزة وبطيئة عن توفير المراكز الملائمة فعلى أقل تقدير تتبنى أفكارا ومشاريع لفئة كبار السن ممن تخلى عنهم أولادهم أو أقاربهم أو ممن لا عائل لهم، ومنها تنفيذ مشاريع استثمارية لدور المسنين تشرف عليها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك التي تأخذ ولا تعطي، والاستفادة من أموال الزكاة التي يمكن استثمارها في مشاريع وطنية تتبناها مع وزارة الشؤون البلدية ووزارة الإسكان وتكون ذات عوائد وتقام على أراض حكومية بمساحات كبيرة في كل مناطق المملكة وتدار بعقلية تجارية. مثل تنفيذ مراكز للمسنين يلحق بها مواقع تجارية يمكن استثمار أجزاء منها وإنشاء نواد رياضية عامة أو ملتقى ونادي للمتقاعدين ويكون دخولها برسوم وتخصيص أجزاء منها بإنشاء أسواق تجارية ومطاعم ومقاهي ومراكز احتفالات تؤجر يعود ريعها للصرف على الدار. المراكز الاستثمارية تكون فائدتها على المدى البعيد حيث يتم الاستفادة من الإيرادات للصرف على جميع البرامج وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والتوسع مستقبلا متى دعت الحاجة. لعل الوزارة تتحرك وتتخلص من ثقافة مسمى دار العجزة الذي ساد لعقود ولا زال المعنى حتى اليوم وأن تغير إلى دار المسنين.!!