القرارات التي صدرت الأسبوع الماضي عن صندوق التنمية العقاري تؤكد مرونة العمل بهذا الجهاز وسعي القائمين عليه حثيثا للبحث عن حلول تسهم في دعم برامج الإقراض بعيدا عن البيروقراطية والنمطية. ومن هذه القرارات الموافقة على إعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار والذي سيكون موجهاً للأفراد ملاك الاراضي الاستثمارية مكتملة الخدمات وكذلك لشركات التطوير العقاري، بهدف المساهمة في زيادة العرض من الوحدات السكنية بشرط تملك أرض سكنية داخل المدينة تضم كافة الخدمات والتقدم بدراسة جدوى للمشروع. وتصل قيمة التمويل لشركات التطوير العقاري إلى 30 مليون ريال، والأفراد الراغبين في تشييد مشروع سكني على أراضيهم بقيمة تصل إلى 15 مليون ريال، على أن يخصص 30% من إجمالي عدد المساكن لتكون مساكن ميسرة تناسب قيمة القروض لصندوق التنمية العقارية ولا تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، ويمكن للصندوق التنسيق مع المطور مباشرة لتحويل المستحقين لقروضه إلى المطور مباشرة في حال رغبتهم في التملك وتطبيق قروضهم على هذه الوحدات. ومن القرارات الموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها على (175) مترًا مربعًا في المدن الرئيسية (الرياض مكة جدة المدينة المنورة الدمام الخبر).. والموافقة على زيادة عدد دفعات القرض للمبنى تحت الإنشاء الى 6 دفعات بدلاً من 4 دفعات. في ظل ارتفاع أسعار العقار الى حدود تتجاوز القدرة الشرائية تظل هذه المشكلة خارج سيطرة صندوق التنمية العقاري ورغم ذلك لايزال الصندوق العقاري يسعى للعمل بمرونة من خلال تقديم حلول جديدة تسهم في دعم برامج الإقراض وتمكن المواطنين من الاستفادة من قروضهم المجمدة.. وهو يتحرك ويعمل في حدود إمكاناته والقرارات التي تتوالى تؤكد ان هناك عملا جادا لخدمة المواطن ومحاولة مسايرة التغيرات السلبية التي يعج بها السوق العقاري وتعطل أي برامج يمكن ان تسهم في حل مشكلة الإسكان. ومادام الحديث عن الحلول فهل يمكن لوزارة الشؤون البلدية والقروية ان تقوم بدور فاعل جنبا الى جنب مع الصندوق بحيث تسهم في حل المشكلة وإصدار قرارات جريئة؟ فمثلا ماهي امكانية زيادة الأدوار في الاحياء السكنية المكتملة الخدمات؟ بحيث يسمح للمقترضين من الصندوق بزيادة الأدوار لمن يملك أقاربهم سكنا بحيث يصرف القرض في زيادة دور او دورين مع وضع تنظيم يمكّن من فرز الوحدة السكنية بصك مستقل بطريقة نظامية. اعتقد ان هذا الحل ممكن وسهل متى مابادرنا وتخلصنا من جمود النظام والبيروقراطية التي صنعناها وتقوقعنا داخلها وتسببت في تعطيل أي قرار او فكرة تسهم في حل مشكلة المواطن. الصندوق العقاري يتفوق على العديد من القطاعات الحكومية في سعيه الى إيجاد والبحث عن حلول ضمن إمكاناته ويتفوق على وزارات تملك كل شيء من دعم مادي ومعنوي وتفتقد قدرات الإدارة وحسن الاداء.