في تقرير نشر في «الرياض» يوم الخميس 9 أكتوبر الماضي حول استثمارات المرأة السعودية ويشير إلى ان سيدات الأعمال السعوديات اقتحمن سوق العقار ورفعن استثماراتهن فيه بشكل كبير، حيث تقدر الاستثمارات العقارية المسجلة باسم السعوديات في بلادهن إلى أكثر من 120 مليار ريال، وهناك دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستثمار تفيد بوجود 27 معوقاً تعترض نمو الاستثمارات النسائية في المملكة، وتحد من قدرتها على النمو والتوسع في المساهمة في قطاعات وفي أنشطة اقتصادية محلية. كما أشار الى اقبال السعوديات على شراء العقارات في دبي بشكل متزايد من أصحاب الدخل فوق المتوسط والموظفات، وبنات اصحاب الرساميل الكبيرة والاسر التجارية واحياناً من السيدات اللاتي ورثن بعد وفاة عائلهن. وهذا مؤشر يدل على ضرورة الاهتمام باستثمارات المرأة السعودية وتوفير المناخ الملائم لذلك، فهناك قصص نسمع عنها ضحيتها امرأة مستضعفة استغلها وليها بالاستيلاء على أموالها بدعوى استثمارها. الاستثمار في العقار أو سوق الأسهم هما أكثر القنوات استحواذا على السيولة، والعقار له النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات والمرأة تواجه صعوبات متعددة في استثمار أموالها ومدخراتها في القطاع العقاري بسبب الإجراءات. لدينا أستاذات جامعيات ومعلمات وموظفات وسيدات اعمال ونساء ورثن من أهلهن، أموالهن مجمدة في حسابات جارية لا يستفيد منها سوى البنوك التي تنتفخ ارصدتها بالمليارات دون فائدة أو خدمة للمجتمع. مشكلة المرأة انها لو أرادت شراء عقار او بيعه فهي بحاجة للولي او لمعرفين وشهود وقصص استغلالهن والاستيلاء على اموالهن ورواتبهن ومدخراتهن بدون أدنى وازع لا تخفى على أحد، وإن أرادت إخفاء ذلك عنهم واستعانت بوكيل او معقب او عقاري فهي في دائرة الخطر نفسه. لا بد من النظر لهذا الموضوع بجديه وإيجاد وسائل تمكن المرأة من استثمار أموالها في بلدها دون خوف وبحرية بعيدا عن الاستغلال، وهناك فرص كثيرة متاحة يمكن ان تستثمرها المرأة وتساهم في تنمية أموالها والحصول على عوائد مجزية على المدى البعيد وتبقي عشرات المليارات في بلادنا وتساهم في توفير فرص العمل. تبقى عوائق التملك كثيرة ومتشعبة وغالبيتها لا داعي لها لأنها تسهم في ظلم المرأة ومنح الفرصة للولي ان يستغلها دون وجه حق ان كان من ضعاف النفوس، وما دامت المرأة تملك بطاقة هوية فهذا يكفي بأن تبيع وتشتري بنفسها، ويمكن ذلك بتوظيف نساء في المحاكم وكتابات العدل لتسهيل إجراءات المرأة دون معرفين وشهود. ورغم كثرة اللجان في الغرف التجارية ومعظمها بلا فعالية وهي مجرد لجان لا تبذل الحد الأدنى من الجهد لعدم تفرغ شاغليها وتضارب المصالح فيها، الا أنه لا يوجد لجنة تهتم بشؤون المرأة وتساعدها على توجيه واستثمار أموالها ومدخراتها في مختلف المجالات وعلى رأسها الاستثمار في السوق العقاري.