أكدت اللجنة المالية البرلمانية أنها ستقدم تقريرها إلى مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء المقبل، نافية وجود أي نية للتأجيل. للمرة الثانية على التوالي، خلال أسبوع واحد، لم تتمكن اللجنة المالية من التصويت على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والاستبدال، بسبب تحفظ ورفض الحكومة لما جاء في دراسة اللجنة، من سيناريوهات ثلاثة. وقدمت الحكومة بديلا عن التقاعد المبكر شفهيا، بينما رفضت الاستبدال على الراتب التقاعدي كاملا من دون تقديم اي بديل لكلفته على المال العام، ليتأجل التصويت إلى الاثنين المقبل، لحين تقديم الحكومة تصورها. وقال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور، أمس، إن الحكومة ستقدم تقريرها عن موضوع تخفيض فوائد قروض التأمينات والتقاعد المبكر غدا (اليوم) إلى اللجنة المالية، على أن تتم مناقشته الاثنين المقبل، لوضعه على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبلة. وأضاف عاشور، في مؤتمر صحافي، أن اجتماع امس كان مقررا لاستكمال مناقشه التقرير بقانون عن الاستبدال بنسبه لا تتجاوز ٣٪، ومجموعة اقتراحات بقوانين حول تخفيض سن التقاعد ومدة الخدمة الوظيفية لموظفي الدولة. وقال إن "اللجنة اجتمعت مع الحكومة ممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والفريق المشارك معهم، بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، ونشكر حضوره الذي يدل على اهتمامه بالقانون، وهذا يسجل للرئيس". وتابع عاشور أنه كان يفترض "أن نخرج اليوم بتقرير عن الموضوع ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لكن الحكومة لم تأت بتعديلات أو اقتراحات رسمية عن هذين المقترحين". وأضاف عاشور، أن الحكومة بينت بوضوح أثناء المناقشة أن قانون الاستبدال حسب وجهة نظرها مرفوض بوجود كلفة مالية، وعن تخفيض سن التقاعد، فإن التأمينات طرحت مقترحاً بديلاً يختلف عن المقترحات الثلاثة المطروحة من الشركة وبعض نواب مجلس الأمة. الاقتراحات الثلاثة وأوضح أن الاقتراحات الثلاثة كانت في حالة تطبيق القانون في أن من يخدم 30 سنة يستحق معاشاً تقاعدياً دون أي تخفيض مالي عليه، ومن يخدم ٢٥ سنة وفوق، فإن هناك ثلاثة احتمالات، الأول في ألا يتحمل الموظف أي التزام مالي وأن تكون تكلفة هذا الاقتراح مليارين و٢٠٠ مليون دينار لمدة ٣٠ سنة بواقع ٦٠ مليون دينار تتحملها الحكومة. وعن الاقتراح الثاني، أفاد عاشور بأن الموظف يتحمل نسبة 3.6 في المئة بمعدل 400 مليون على مدى سنوات الخدمة، بحيث تكون تكلفته السنوية 14 مليوناً، مشيراً إلى أن الاقتراح الثالث هو خصم إضافي ما يقارب من 7.3 في المئة فائدة يتحملها المواطن، وذلك يعود بفائدة على التأمينات بقيمة 500 مليون دينار. وأشار إلى أن الاقتراحات الثلاثة تمت مناقشتها من النواب والشركة المكلفة من قبل مجلس الأمة، لكن مؤسسة التأمينات الاجتماعية رفضت مبدئياً الاستبدال، وقدمت اقتراحاً شفوياً بأن يكون التخفيض تدريجياً، بمعنى أن من خدم أقل من 30 بسنة يخصم منه 5.2 في المئة، وبسنتين 5.7 في المئة وبثلاث سنوات 6.2 في المئة، إلى أن يصل لخمس سنوات بنسبة 7.3 في المئة يتحملها المواطن. وأكد أن "التأمينات" لم تقدم حتى الآن "جدول الحياة" الذي يعتمد عليه في الحساب الاكتواري لنعرف مدى دقة هذه المعلومات المقدمة، مشيراً إلى أن التقرير الاكتواري، الذي اعتمدت عليه كان في 2013 إذ يفترض أن يتم إعداد تقرير اكتواري كل ثلاث سنوات لتتم مناقشته مع الخبير الاكتواري ومستشاري اللجنة. وكشف أنه تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين المقبل لمناقشة التقرير الذي سيتم تقديمه غداً، مشيراً إلى "أننا سنعمل جدول مقارنة في حالة ورود الاقتراح الحكومي رسمياً وبشكل مكتوب، ليدرج على جلسة الثلاثاء المقبل". وأوضح عاشور أن الحكومة قدمت رأيها شفهيا، ولا تستطيع اللجنة الاعتماد على هذا الرأي الشفهي في إعداد تقريرها مشيراً إلى أن مقترح التأمينات مبالغ فيه وكأنهم يقولون للموظف لا تتقاعد. ونفى عاشور وجود أي نية لتأجيل البتّ في هذين التقريرين، مؤكداً "أننا كلجنة تم تكليفنا من مجلس الأمة لإعداد التقرير في الجلسة المقبلة". ولفت إلى أنه في حالة لم تقدم الحكومة أي اقتراح "فإننا سنقدم تقريرنا الذي اعتمدناه لمجلس الأمة، مبيناً "أننا لم نحسم الرأي حتى الآن لكنني مع الرأي الذي يجنّب المواطن تحمل أي كلفة مالية، وهذا شيء يستحقه بعد خدمة 30 سنة، خصوصاً أن الحكومة بعد صرفها المنح والمساعدات التي تتجاوز المليارات واضح للجميع أنها لا تعاني وجود أزمة مالية".