قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت لم تتمكن من تعويض خسائرها التي منيت بها في الأسبوع قبل الماضي، لتنهي تداولات الأسبوع المنصرم متكبدة خسائر جديدة لمؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام)، متأثرة بتزايد الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، خاصة الأسهم المدرجة في السوق الأول والتي تعد أكثر الأسهم استحواذاً على قيمة التداول في السوق حالياً، لاسيما في قطاع البنوك الذي استأثر على ما يقرب من نصف السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع نسبته %0.58، كما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة نسبتها %0.07، فيما بلغت نسبة خسارة مؤشر السوق العام بنهاية الأسبوع %0.39. وأضاف التقرير: بالرغم من الأداء الجيد الذي شهدته البورصة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي، إلا أن مؤشراتها الثلاثة أغلقت في النهاية مسجلة خسائر متباينة على المستوى الأسبوعي، وهو ما جاء نتيجة تزايد الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى عودة المضاربات السريعة مرة أخرى في السيطرة على تداولات الأسهم الصغيرة، فضلاً عن حالة ضعف الثقة التي تسيطر على بعض المتداولين حالياً نتيجة عدم توافر محفزات إيجابية تساهم في تنشيط تداولات السوق؛ وهي الأسباب التي تعد كافية لدفع مؤشرات البورصة نحو منطقة الخسائر. وجاءت الضغوطات البيعية والتراجعات التي شهدتها البورصة في الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وبلوغها أعلى مستوى لها منذ عام 2014، إذ جاء ذلك وسط حالة من القلق والخوف بشأن مستقبل الشرق الأوسط والمنطقة بعد الأنباء التي تواردت عن احتمال نشوب حرب في الأيام القليلة المقبلة، قبيل توجيه الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الغرب ضربة عسكرية إلى النظام السوري. وعلى الرغم من التأثير السلبي للتوترات السياسية على البورصة، إلا أن افتقار السوق للمحفزات الإيجابية وضعف الاقتصاد المحلي جعلت سوقنا المالي أكثر حساسية للأحداث الخارجية، دون التأثر بأي أحداث إيجابية وهذا يدل على مزيد من ضعف الثقة في بورصة الكويت، وهو الأمر الذي رأيناه كثيراً في السنوات الماضية بداية من الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مروراً بأحداث الربيع العربي وما تبعها من أحداث سياسية واقتصادية دولية في السنوات الأخيرة. فالتاريخ أثبت أن السوق المحلي غير قادر على التصدي للأزمات المختلفة، وبالتالي إذا تصاعدت حدة التوترات السياسية بشأن الحرب على سورية، لاقدر الله، فإن البورصة لن تكون قادرة على تحمل تبعاتها، وذلك نظراً لأنها تعمل في بيئة اقتصادية ضعيفة وهشة وغير قادرة على التصدي للأزمات غير المتوقعة. وبالعودة إلى أداء السوق في الأسبوع الماضي، فقد وصلت خسائر البورصة منذ بداية العمل بنظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 1.28 مليار دينار، وهو إجمالي ما فقدته القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة في السوق والبالغ 176 سهماً. وقد جاء ذلك في ظل عدم ظهور محفزات إيجابية تساهم في تنشيط التداولات، خاصة فيما يخص الشأن الاقتصادي المحلي؛ كما يأتي ذلك وسط إحجام الكثير من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية عن زيادة استثماراتهم في السوق حالياً، مفضلين الترقب وانتظار إفصاحات الشركات المدرجة بشأن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري، والتي ستحدد بشكل كبير أهدافهم الاستثمارية في المستقبل القريب. وتكبد السوق خسارة أسبوعية بما يقارب الـ367.58 مليون دينار، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 26.57 مليار دينار مقابل 26.72 مليار دينار. في الأسبوع الذي سبقه، أي بتراجع نسبته %1.36. فيما بلغت نسبة خسارة القيمة الرأسمالية منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 1.28 مليار دينار، وبتراجع نسبته %4.61. وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4765.63 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته %0.58 عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته %0.07 بعد أن أغلق عند مستوى 4864.35 نقطة، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4801.86 نقطة بخسارة نسبتها %0.39. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 69.92 مليون سهم، بنمو نسبته %55.29 بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، فيما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت %7.63 ليصل إلى 12.28 مليون دينار.