قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار: «إن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً دفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث سجلت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) خسائر متباينة في ظل سيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول في السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، وسط تراجع واضح لنشاط التداول خاصة على صعيد السيولة النقدية التي تراجعت في إحدى الجلسات إلى ثاني أدنى مستوى لها في العام الحالي، حيث وصلت إلى 6.3 ملايين د.ك. فقط. وقد شملت عمليات البيع التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، الأمر الذي جاء بعد المكاسب الجيدة التي سجلتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على خسارة نسبتها %0.66، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته %0.41، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته %0.57». وأضاف التقرير: «إن البورصة لا تزال تعاني من تراجع سيولتها النقدية بشكل لافت، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها في الآونة الأخيرة، والتي من المفترض أن تكون لها انعكاسات إيجابية على مستويات السيولة وعلى أداء السوق بشكل عام؛ لكن ما حدث كان عكس ذلك، فأداء السوق يشهد تراجعاً مستمراً منذ بداية التقسيم الجديد، حيث تكبد السوق من وقتها وحتى الآن خسائر بلغت حوالي 1.4 مليار د.ك، كما أن سيولة البورصة النقدية لاتزال تشهد معدلات متدنية جداً لم تصل لها منذ فترات بعيدة. ويأتي ذلك في ظل تأثير الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالبورصة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، حيث أصبحت مستويات السيولة تدور حالياً حول مستوى أقل من 10 ملايين د.ك فقط، بعد أن كانت تبلغ مستويات أعلى بكثير في السنوات السابقة، وذلك لعزوف كثير من المضاربين من التعامل في السوق، فالمضاربة الصحيحة هي أحد العوامل الأساسية وتعتبر نشاطا استثماريا مهماً في تنشيط أي سوق مالي. من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية الفصلية لفترة الربع الأول من عام 2018، ومع انتهاء الأسبوع وصل إجمالي عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية إلى 161 شركة، وذلك من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات ما يقرب من 547.54 مليون دينار، بارتفاع نسبته %5.78 عن إجمالي أرباح الشركات نفسها للفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 517.64 مليون دينار تقريباً. وعلى صعيد قطاعات السوق، ووفق ما أُعلن عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المحققة مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع 281.70 مليون دينار تقريباً أي بنسبة بلغت %51.45 من إجمالي السوق، وجاء ثانياً قطاع الخدمات المالية بـ70.02 مليون دينار تقريباً أي ما نسبته %12.79، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 61.51 مليون دينار تقريباً أي بنسبة بلغت %11.23، فيما كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة ببقية قطاعات السوق، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 1.03 مليون دينار تقريباً، أي ما نسبته %0.19 من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة. وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسارة أسبوعية بما يزيد على 147 مليون د.ك، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.43 مليار د.ك مقابل 26.58 مليار د.ك في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته %0.55. وبذلك قد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 1.43 مليار د.ك أي بتراجع نسبته %5.12. وسلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع العديد من الأسهم التي جرى التداول عليها، وذلك وسط تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، إذ انخفض إجمالي قيمة التداول مع نهاية الأسبوع ليصل إلى 36.91 مليون د.ك، بينما تراجع إجمالي عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 204.86 ملايين سهم. وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 146 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجة في السوق، حيث ارتفعت أسعار 54 سهماً مقابل تراجع أسعار 69 سهماً، مع بقاء 52 سهماً من دون تغير.