من الضروري جداً أن أشير في بداية المقال؛ إلى أن هناك صحفاً إلكترونية - لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة - تعمل بشكل مهني، وبروح مؤسسية، وبتميز متزايد.. وهذا التنويه حتى لا نفتح المجال لمحترفي الصيد في المياه العكرة، أو نسمح لمن تسول له أجندته في تحوير الحديث أو تأليبه. ما يحدث في "الصحافة الإلكترونية"، على وجه التحديد، ولدينا على محمل الخصوص، لا يبشر بصناعة تتجه إلى النضوج، أو المقدرة على التحول من العمل "الفردي" إلى "المؤسساتي"، حيث إن "العشوائية" متسيدة الصورة، في بيئة تضيع فيها كثير من الحقوق، وتكثر فيها "السرقات"، وينشر فيها القفز على الشخوص، ومن المزايدات "ما لذ.. وخاب"! في 2012، وعلى هامش إحدى المناسبات، قالت خلود العميان، رئيسة تحرير "مجلة فوربس الشرق الأوسط" إن هناك دراسة تؤكد "أن الصحافة الإلكترونية ستختفي عام 2020، في ظل استمرار الشغف بالصحافة الورقية والاهتمام المتزايد بها، رغم ظهور الصحف الإلكترونية.."، سخرت منها وقتها، وقلت "في نفسي"إنها تروج لبضاعتها الورقية، وكنت مفتوناً - مثل كثير غيري - بجمال "الإلكترون"، لكن الواقع، وبعيداً عن رومانسية البدايات، يشي (إلى حد ما) بذلك، ما لم تتخذ الإجراءات التي تحميه من الزوال، وأعني بالحديث لدينا، حيث العدد المقدر - للصحف الإلكترونية - بالمئات، دون وجود بيئة تنظيمية "واضحة"، تحفظ الحقوق، وأقصد بالمفردة "التنظيم" - وحسب -، ومن يرفض التنظيم فإن لديه ما يخفيه.. أو يعمل بشكل غير مشروع. شخصياً، أحلم بزوال كل هذا العبث واللغط، وأتطلع لوجود بيئة تخصصية صحية، ولأني لا أعول كثيراً على "جمعية الإعلام الإلكتروني"، التي ماتت قبل أن تحيا، فأنا سأوجه حديثي لوزارة الثقافة والإعلام مباشرة، حيث إنها الأقدر على سن تشريعات "حقيقية"، قادرة على تنظيم هذه الصناعة، ولذا أقترح ما يلي: أولا: فرض وجود مقر معروف لكل صحيفة، والتأكد من وجود رئيس تحرير "متفرغ"، وموظفين مسجلين لدى "التأمينات الاجتماعية" - بالنسبة للمتفرغين -، ونظام عمل وعقود حقيقية تخضع لأنظمة العمل والعمال. ثانيا: إلزام الصحف بوضع احتياطي مالي في البنك، كأن يتراوح ما بين 100 إلى 250 ألف ريال سعودي، وذلك لحفظ حقوق العاملين في حال حدوث أية مشكلة "لا سمح الله"، ولضمان وجود ما يغطي أي مطالبة مالية قانونية من الصحيفة، وهذا المقترح بالتحديد، قادر على فرز نوعية الجادين في الاستثمار الإعلامي.. من غيرهم. ثالثا: تفعيل الأنظمة القضائية المعمول فيها بالوزارة، وخاصة فيما يتعلق ب"حفظ الحقوق"، والتي تصطدم بنظام بيروقراطي مطول، وسلسلة إجراءات "شبه معقدة"، أسهمت - بطريقة غير مباشرة - بزيادة عدم الاكتراث بما يشرع حديثا للتقاضي. وأخيراً.. ونظراً لحاجتنا الماسة للحديث للعالم في هذه المرحلة، ف"توم ستوبارد" يقول: "ما زلت مؤمناً أنك إذا أردت تغيير العالم، فالصحافة سلاح فوري وأسرع.." والسلام.