في الوقت الذي أعلنت وزارة العدل قبل نحو شهر ونصف الشهر تدشين العمل بتعديلات قانون المرافعات رقم 26 لسنة 2015 بشأن الإعلان الإلكتروني، مازالت جهود الوزارة في تفعيل أحكام القانون على باقي الجهات المطلوب إدخالها في الإعلان الإلكتروني متواضعة، وتتطلب مضاعفتها. أحكام قانون الإعلان الإلكتروني لا تخاطب الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية فحسب، بل تخاطب أشخاص القانون الخاص كالشركات والبنوك والأفراد، وبالإمكان قانوناً وواقعاً إدخالها ضمن هذا القانون، الذي سيعود بالنفع على المنظومة القضائية. إعلان الشركات والبنوك، إلى جانب الجهات الحكومية، سينهي 50 في المئة‏ من مشكلة الإعلانات القضائية، والمسألة لا تحتاج سوى التنسيق بين وزارتي العدل والتجارة وغرفة التجارة واتحاد البنوك لإنجازها، فـ»التجارة» يمكنها إلزام الشركات توقيع الإعلان الإلكتروني، باعتباره من متطلبات قانون المعاملات الإلكترونية، وذلك إزاء تجديد الرخص التجارية أو حتى إنشاء الشركات بوضع بريد إلكتروني لكل شركة. أما اتحاد البنوك فيملك مطالبة البنوك بالدخول إلى منظومة الإعلان الإلكتروني، لما سيعمل ذلك على إنجاز إعلانات الدعاوى القضائية المقامة ضد البنوك، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من القضايا التجارية أطرافها بنوك، وهو ما سيساهم عملياً في إنجاز القضايا وجاهزيتها للفصل من جانب المحاكم. أما الجزء الأهم الذي يتعين على وزارة العدل جدياً التفكير في العمل به للمساهمة في إنهاء مشكلة الإعلانات القضائية بشكل كبير هو الاستعانة بالخدمات الهاتفية للإعلانات للأفراد، وهو الأمر الذي يسمح به قانون الإعلان الإلكتروني، وذلك من خلال الإقرار الذي يوقعه الأفراد عند المطالبة بالتوقيع على خدمة تلقي الرسائل الهاتفية المجانية بتلقيهم رسائل تتضمن صوراً لصحف الدعاوى التي تقام ضدهم تصلهم على شكل روابط على هواتفهم. معالجة قضية إعلانات الدعاوى القضائية تتطلب جهوداً مضاعفة من المسؤولين في وزارة العدل لحلها والعمل على إنجازها، في ظل جدول زمني تلتزم به، وفي المقابل يتعين على المكتب الفني في المحكمة الكلية مخاطبة رؤساء الدوائر القضائية للتروي في مسألة وقف الدعاوى القضائية أو اعتبارها كأن لم تكن بسبب مشكلة الإعلان، التي ليس للمتقاضين ذنب فيها، فمن يتولى أمر الإعلان وإنجازه وزارة العدل لا الأفراد.