التعاقد مع شركات توصيل الوجبات الغذائية التي تتنافس اليوم على توصيل الوجبات والطلبات مهما كان نوعها إلى المنازل مقابل مبلغ دينار أفضل بكثير من الاستمرار في الوضع السيئ الذي تعيشه منظومة إعلانات صحف الدعاوى القضائية في المحاكم، التي تشهد ضعفاً في الرقابة الإدارية والفنية على أداء المندوبين في المحاكم، فضلاً عن عدم محاسبة المهملين منهم وإبعادهم عن قطاع الإعلان، وتكريم الفاعلين؛ حفاظاً على هذا القطاع الذي يعد عصب التقاضي! حالة الإحباط التي يعيشها المتقاضون والمحامون، نتيجة تردي وضع الإعلانات في المحاكم التي تشهد حالة من البطء الشديد نتيجة تقاعس المسؤولين عن معالجة هذا الخلل، الذي أدى وسيؤدي إلى التأخر في الفصل بالدعاوى القضائية أمام المحاكم، تستلزم من الوزارة التحرك تجاهها، والكف عن إصدار قرارات النقل والندب من إدارات الإعلان وغيرها بناء على طلبات من نواب أو غيرهم، وفرض آلية فاعلة بالرقابة على أداء مندوبي الإعلانات. قبل نحو أسبوع، أعرب رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي عن أسفه للمتقاضين من تراجع إعلانات الدعاوى القضائية، وأكد فشل الإعلان الإلكتروني في معالجة خلل إعلان صحف الدعاوى القضائية، لعدم إلزام الخصوم به، رغم أن من سعى لإصدار هذا القانون الذي طالبنا بتنفيذه مع عيوبه بدلاً من وضعه في الأدراج، هي الحكومة ممثلة بوزارة العدل في عام 2015، في حين تستمر الوزارة بالتراخي في تنفيذ هذا القانون! قبل نحو أسبوعين وافق مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير العدل، على تجديد تعيين أربعة وكلاء في الوزارة لأربع سنوات قادمة، وهم سبق لهم أن عملوا في الوزارة وأداروا منظومتها كاملة، وتم التجديد ليمارسوا عملهم مدة اضافية، وكأن الوزير راض عن ذلك الأداء بذات الأماكن التي عملوا بها، ومع كل التقدير لشخوصهم، إلا أنهم مسؤولون وغيرهم من الوكلاء عن تراجع أداء الوزارة ومسؤوليتها عن الخدمات التي تقدمها في المحاكم ولجمهور المتقاضين، والتي تستلزم منهم وغيرهم النهوض بالخدمات وتطويرها إراحة للمتقاضي، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم، فالوضع الذي تعيشه المحاكم يومياً يكشف عن تردي الخدمات وتراجعها بما انعكس سلباً على أداء المحاكم وعلى الخدمات الإدارية المرتبطة بحق التقاضي، الذي كفله الدستور، وتلك الإجراءات جعلت منه حقاً بطيئاً نتيجة سوء المنظومة الإدارية التي تعمل دون تطور أو تقدم! إن كانت الوزارة أو مسؤولوها عاجزين عن إنجاز أي تقدم حقيقي في قضية الإعلانات أو الخدمات المرتبطة بحق التقاضي فلتسندها إلى القطاع الخاص وتحت إشراف القضاء، فمثلما يقوم المتقاضي اليوم بسداد طابع رسوم من أجل استخراج شهادات بمنطوق الأحكام أو غيرها من الشهادات التي تصدرها إداراتها، بإمكان المتقاضي أن يقدم طلباً لإعلان صحيفة دعواه بخدمات أسرع وأوفر من تلك التي تقدمها الوزارة، وهو ما يتعين على الوزارة أن تتحرك من أجله بتعديل تشريعي نحوه، مع تلافي الخلل الذي تعانيه أحكام مواد الإعلان الإلكتروني.