بينما تتجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم إلى حسم مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات بشأن "التقاعد المبكر" و"الاستبدال على المعاش التقاعدي"، بالتصويت على تقريرها الذي سيناقشه المجلس في جلسة الأربعاء المقبل لاعتماد المداولة الثانية، أعلنت الحكومة أنها ستقدم تعديلات جديدة على القانون اليوم. وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن تلك التعديلات قدمتها الحكومة قبل ذلك إلى اللجنة شفهياً ورفضتها الأخيرة، إلا أنها ستقدمها هذه المرة مكتوبة، مبينة أنها تمثل تبسيطاً لقانون التقاعد، إذ تشترط 30 سنة للرجال و25 للنساء بغض النظر عن العمر، فضلاً عن إضافة 1% كاستقطاع على الموظف ومثلها على الحكومة لتغطية التكاليف المحتملة. وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، لـ"الجريدة"، إن وزير المالية نايف الحجرف أكد له، خلال اتصال هاتفي أمس، أن الحكومة ستقدم تعديلاتها في اجتماع "المالية" اليوم. وأكد عاشور التطلع "إلى توافق حكومي نيابي على القانون، لكن أقولها صريحة: إذا لم تأتِ الحكومة بتعديلات غير التي رفضتها اللجنة أخيراً، فسنقدم تقريرنا السابق كما انتهينا إليه بالمداولة الأولى". وطالب الحكومة بتجنب التعديلات التي تحمل الراغبين في التقاعد المبكر كلفة مالية إضافية لأنها ستُرفض، مؤكداً أن أرقام الحكومة و"التأمينات" والشركة المكلفة غير دقيقة، و"نرى أن ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها هو الأنسب". وأشار إلى أن "الحكومة قدمت ثلاثة تعديلات على قانون التقاعد المبكر والاستبدال في الاجتماع السابق، وجميعها تمس المواطن وتحمّله كلفة مالية، وهو ما نرفضه تماماً، إذ يكفي ضغوط المعيشة التي يعانيها، وارتفاع الأسعار قرب قدوم شهر رمضان". وأوضح أن "الحكومة تريد أن تفرض 1% على كل موظفي الدولة المواطنين ليستفيد المتقاعد من هذه النسبة، وهذا أمر مرفوض تماماً"، متسائلاً: "لماذا يحمل الموظف العادي ضريبة كي يخرج غيره للتقاعد؟". ولفت إلى أن اللجنة رفضت أيضاً أن تكون نسبة الاستقطاع على الاستبدال بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على مكافأة الاستحقاق 10% مثلما ترى الحكومة، مؤكداً أن "المالية البرلمانية" مع نسبة 5%، وترفض أن يكون الاستقطاع لما قبل 30 سنة 6% عن كل عام، إذ تتمسك بـ 5%. من جانبها، اعتبرت عضوة اللجنة صفاء الهاشم أن ما قدمته الحكومة من تعديلات على "التقاعد المبكر" عبث، وتقليل من شأن مقترح القانون الذي انتهت إليه "المالية البرلمانية". وقالت الهاشم، لـ"الجريدة"، إن حسم القانون من المفترض أن يتم في اجتماع اللجنة اليوم، لافتة إلى أن الحكومة تريد تحميل المواطن كلفة إضافية لا داعي لها؛ لتغطية سوء الإدارة المالية والاستثمارية في التأمينات الاجتماعية.