صعّد حزب «الحركة الشعبية الجزائرية»، أحد أبرز الأحزاب العلمانية الموالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لهجتها تجاه الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، جمال ولد عباس، واصفاً تصريحات نُسبت للأخير بـ «غير المسؤولة والمهينة والصادرة عن شخص معقد»، ما عكس خلافاً بين الحزبين المواليين حول مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل. وذكرت «الحركة الشعبية الجزائرية» في بيان حمل توقيع رئيسها عمارة بن يونس أن «رئيس الجمهورية يعلو على الأحزاب السياسية وهو رئيس كل الجزائريين»، مضيفةً أن «هذا ما يتجاهله ولد عباس أو يريد أن يتجاهله». وأتى رد الحركة على تصريح لولد عباس بدا فيه وكأنه يصف بن يونس بالـ «أغيول» (كلمة أمازيغية تعني الحمار)، ما اعتبره الأخير وهو وزير تجارة سابق وحليف بارز لبوتفليقة «اعتداء غير مبرر، وفلكلوري مهين من طرف شخص تائه سياسياً». وفجّر السباق الذي دشنه الحزب الحاكم حول ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، خلافاً بين 4 أحزاب موالية، إثر تردد كل من «التجمع الوطني الديموقراطي» و «الحركة الشعبية الجزائرية» و «تجمع أمل الجزائر»، في الانضمام إلى حملة الولاية الخامسة. وأعلن بن يونس تريثه حيال تلك المسألة، معتبراً أن «توجيه الدعوة للرئيس ليست مجدية لأن الترشح أمر يخص بوتفليقة وحده وهو أمر شخصي لا يستحق المناشدة». ويشبه موقف عمارة بن يونس، ما ذهب إليه الشريك الآخر في الموالاة، عمار غول حين سُئل عن الانتخابات الرئاسية للعام 2019، فقال إن الموقف الثابت لحزبه منذ تأسيسه والمتمثل في وفائه لبوتفليقة «لكن ملف الرئاسة سيُناقَش خلال مؤتمر الحزب المزمع عقده في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل». وينعت ولد عباس المشككين في إمكانية استجابة بوتفليقة لطلب الترشح لولاية خامسة بـ «الجاهلين»، إذ قال مطلع الأسبوع: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» في إشارة إلى أن حزبه على اطلاع بترتيبات عليا يجهلها الشركاء الآخرون. في المقابل، يتواصل غياب إشارات من المؤسسة الرئاسية حول مستقبل بوتفليقة، إلا أن بجولاته الميدانية ستتواصل على مدار الأشهر المقبلة. وذكرت مصادر أن بوتفليقة سيجري زيارة تفقدية الإثنين المقبل، إلى وسط العاصمة، بعد أسابيع فقط من زيارة مشابهة. وسيتفقد بوتفليقة مسجد الجزائر الجديد «المسجد الأعظم»، كما يزور مقر زاوية في الضاحية الجنوبية للعاصمة، قبل عقد جلسة حكومية مؤجلة. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى صرح أول من أمس، أن سبب تأجيل الجلسة هو «مراجعة بعض بنود قانون المالية التكميلي» الذي تستعد الجزائر لإقراره في رمضان المقبل.