تحفظت 3 مجالس بلدية على توجّه نيابي بإدراج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة.ومن المزمع أن يصوّت النواب في جلستهم القادمة على مشروع القانون الذي ينص على وجوب إيداع جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصلها في الحساب العمومي للدولة، وسط موافقة من لجنة المرافق العامة بالمجلس.ورأى مجلس بلدي المحافظة الشمالية أن مقترح القانون النيابي يتعارض مع الدستور الذي نصّ على الاستقلال المالي والإداري للبلديات والتي تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وأنه سيجذّر سحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية وإلغاء الصندوق المشترك.ودعا مجلس بلدي المحرّق في مذكرة للنواب إلى اعتماد نظام مالي يحفظ للهيئات البلدية الاستقلال المالي باعتبارها من الأموال التي استثنى القانون من الإيداع في الحساب العمومي.فيما اعتبر مجلس بلدي «الجنوبية» أن القانون النيابي مخالف لمبدأ الاستقلال المالي للبلديات.ويهدف المقترح البرلماني إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، وينصّ على «أن تخضع ميزانية البلدية في هذا الشأن لكافة القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة».