كتب- نشأت أمين: كشف مصدر مسؤول بلجنة المطالبة بالتعويضات لـ  الراية  عن تلقي اللجنة 10100 شكوى منذ بداية عملها العام الماضي وحتى الآن وذلك من الشركات أو الأفراد. وأشار إلى أن الشكاوى تشمل الأفراد والشركات المتضررة من انتهاكات دول الحصار. وأكد المصدر انتهاء اللجنة من تصنيف وتوثيق 97% من مطالبات الشركات والمؤسسات الاقتصادية المتضرّرة لافتا إلى تواصل إحالة تلك المطالبات تباعاً إلى مكاتب المحاماة الدولية للتواصل مع أصحابها للتأكد من استيفاء جميع المستندات والوثائق التي تدعم المطالبات على أن يحدد خبراء مكاتب المحاماة الدولية الخطوات التالية لكل حالة على حدة وما إذا كان سيتم رفعها إلى محاكم أو منظمات دولية ذات صلة. وإشار إلى أنه على صعيد المطالبات الخاصة بالأفراد انتهى القانونيون المعنيون باللجنة من توثيق 80% من ملفات المتضررين المقدّرة بـ 4050 شكوى وجميعها تتعلق بمطالبات خاصة بالحلال والعقارات والحالات الإنسانية وإقامة الشعائر الدينية وعدد آخر من المطالبات المتنوعة وقد تصدرت خلال الفترة الأخيرة المطالبات الخاصة بالمتضرّرين من أصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الشركات قائمة الشكاوى التي تلقتها اللجنة. ونجحت اللجنة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة في الانتهاء من جميع الشكاوى الخاصة بطلابنا بدول الحصار، وتوفيق أوضاعهم بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، والتحاقهم بجامعة قطر وكلية المجتمع، وجامعة حمد بن خليفة بالإضافة إلى جامعات مؤسسة قطر، وقد عاد الكثير من طلابنا إلى الدراسة بالجامعات في مصر، وتحويل آخرين للدراسة بالجامعات في دولتي الكويت الشقيقة والأردن، والدراسة في الخارج كما يحدّد الطالب المشتكي. وفيما يتعلق بملفات الشركات فقد تسلمت اللجنة من غرفة تجارة وصناعة قطر نحو 6 دفعات وتضم الدفعة الأخيرة منها نحو 18 ملفاً، بخلاف الأعداد السابقة التي تسلمتها اللجنة والخاصة بملفات شركات محلية وأجنبية بواقع 296 ملفاً، وتعكف الغرفة على إعداد ملفات باقي الشركات المحلية والأجنبية التي تضرّرت، مدعومة بالأوراق الرسمية والوثائق التي تبيّن حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بهم جرّاء الحصار. وقال: يواصل الموقع الإلكتروني للجنة التعويضات تلقي طلبات وشكاوى واستفسارات المتضرّرين من القطاعين الحكومي والخاص عبر حسابها الرسمي، حيث يمكن للمستخدمين الدخول للموقع، وتسجيل طلباتهم في رابط خدمات إلكترونية، ويقدِّم طلبه، ثم يتواصل مع اللجنة بالاتصال المباشر لإجراء مقابلة مع القانونيين باللجنة. وقد تم تدشين مقر اللجنة المركزية للمطالبة بالتعويضات في التاسع من شهر يوليو الماضي بعد مرور شهر تقريباً على الحصار الجائر، ومنذ تدشين المقر باشرت اللجنة عملها في استقبال جميع طلبات التعويضات من القطاعين العام والخاص وكذلك من الشركات والمؤسسات والأفراد، حيث قامت اللجان المعنية بها بفرز الطلبات المتقدمة وتصنيفها لمباشرة الإجراءات التالية المتعلقة بها سواء كانت هذه المباشرة من اختصاص القضاء المحلي أو أي قضاء في أي دولة أخرى أو من خلال مكاتب المحاماة الدولية تم التعاقد معها بهذا الخصوص. وكانت اللجنة المركزية بمثابة الوعاء الذي تصب فيه جميع الدعاوى، سواء كانت خاصة بأفراد أو مؤسسات أو شركات أو بنوك. وتضم اللجنة التي يرأسها النائب العام أعضاء من وزارتي الخارجية والعدل، ولفت سعادة النائب العام أنه بنفس الوقت ممكن الاستعانة بكل جهات الدولة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن مديري الإدارات القانونية في كل قطاع سيكونون جزءاً من هذه اللجنة.