عرضنا في الجزء الأول من المقال أسباب نجاح التجربة اليابانية، وامكانية استفادة شعوب منطقة الشرق الأوسط منها، وناقشنا إخفاقات الحركات السياسية في المنطقة، وخاصة بعد إرهاصات الثورة الإيرانية في عام 1979. وبعد تقلبات ما سمي بثورات الربيع العربي في عام 2011، وعرضنا بعض الأفكار من كتاب البروفيسورة الأمريكية روبن وايت في كتابها «الأحلام والظلال»، معضلة الثورات في الشرق الأوسط، ومدى صلاحية هذا النوع من التغير الفجائي في زمن اللامعقول وعصر تكنولوجية الميكروشبس والذكاء الآلي. وطرحنا في نهاية المقال السؤال التالي: هل فعلا تراجعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوراء، لتفرغ رجال الدين لنزاعاتهم على السلطة، واتهام بعضهم بعضا بالفساد وسرقة المليارات من أموال الشعب، ودخولهم في حروب طائفية أدت إلى دمار المنطقة وتخريب الاقتصاد الإيراني لينخفض سعر الريال بشكل مخيف؟ لقد علقت مجلة دي اكنوميست الاقتصادية البريطانية في الأسبوع الماضي على الواقع الإيراني بقولها: «بعد ستة أشهر من التظاهرات على الاوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، رجع الإيرانيون مرة أخرى للاحتجاجات، ولكن اختلفت هذه المرة، لتنتقل من المقاطعات لقلب البازار في طهران. فقد تضاعف الغضب من ارتفاع الأسعار، وانخفاض سعر الريال، وكلفة المغامرات الأجنبية، ويبدو أن النظام قلق. فقد قامت قوات الامن بتفريق المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع عند مدخل البرلمان، كما حذر الرئيس المحافظ للسلطة القضائية، المسمى آية الله صادق لارجاني، بأن من يزعج الاقتصاد الإسلامي سيعدم.. لقد فاز السيد روحاني بالانتخابات الرئاسية في العام الماضي، ولكنه امام تحدي الملالي المتشددين والحرس الثوري الإسلامي، بينما يحاول أعضاء البرلمان جاهدين في اقالته، في حين ينادي المتظاهرون برجوع الملكية، بينما يحلم النخبة في النظام بانقلاب عسكري، فبعد أربعة عقود تبدو الثيوقراطية الإيرانية في صحة سيئة». ولنكمل عزيزي القارئ تقييم الثيوقراطية الإيرانية بعد أربعة عقود بمراجعة كتاب البروفيسورة روبن وايت المتخصصة في الشأن الإيراني، لتقول: وحينما زادت أوضاع الثورة بعد عام 1979 تعقيدا، ولاحظ حسين كاظماني بوروجيردي خطورتها على سمعة الدين الإسلامي، علق بقوله: «ان أكثر الضحايا إصابة من هذا النظام هو الدين الإسلامي نفسه، فيصر النظام الإيراني أن يلتزم الشعب بالإسلام السياسي، أو يدخل السجن أو ينفى أو يقتل. ويبدو أن الشعب قد مل من الدين السياسي، ويطالب بالرجوع الى دينه التقليدي الروحاني». وقد امتد هذا الخلاف حتى ضمن عائلة المرشد العام نفسه، فأخوه الأصغر الشيخ هادي، ثائر غير عادي، وقد سجل اسمه كمرشح لانتخابات عام 1998 لمجلس الخبراء، الذي من اختصاصه اختيار المرشد العام للثورة ويراقب أداءه، فرفضته السلطة بحجة عدم تأهله، وقد علق على الأوضاع السياسية في البلاد بقوله: «أهم شيء ننظر إليه اليوم في إيران هو تطبيق القانون. ويعني ذلك أن لا أحد منا، مهما يكون مركزه، فوق القانون. ومع الأسف، الموجودون في القمة لا يريدون قبول هذا الحق الأساسي، ويعتبرون أنفسهم فوق القانون. وغالبية رجال الدين ليسوا في السلطة، وهم مقتنعون بما أقوله، ويعارضون الحكم السياسي الديني». كما علق أكاديمي جامعة طهران هادي صيمتي بقوله: «إن هناك على الأقل 95% من رجال الدين الذين لم يستفيدوا من الثورة، فبعضهم حصل على المال والسمعة، ولكن الأغلبية فقراء، ولم يكونوا يوما جزءا من تركيبة السلطة». ويبدو أن الحقد قد انتشر بين الشعب الإيراني ضد بعض رجال الدين السياسيين المتشددين، لذلك بدأ الفقراء من رجال الدين البعيدين عن السلطة، يشعرون بالإهانة في المجتمع الإيراني، ويعكس ذلك رواية أحدهم بقوله: «تركت قريتي وذهبت بقرب الشارع وانتظرت التاكسي تحت ظلال شجرة في عز حر الصيف، وحينما وصلت السيارة وأخذني السائق معه، وإذا به فجأة يتوقف ويطلب مني النزول، فحينما سألته عن السبب قال: لأحرم عليك التظلل بظلال الشجرة، ولكي تعاني هنا من حرارة الشمس الحارقة في وسط الشارع، قبل أن تحرقك نار جهنم». وتعكس هذه الحادثة مدى شدة الصراع في المجتمع الإيراني حول آيديولوجية الدين السياسي، وانشغال بعض رجال الدين السياسيين بالنزاعات الدنيوية، وعدم تفرغهم لأمور دينهم وممارسة اختصاصهم بنشر قيم وأخلاقيات والسلوك الروحاني بين أفراد المجتمع، والذي في أشد الحاجة إليه مجتمعات عالمنا المادي اليوم. كما ناقشت الكاتبة مستقبل الشرق الأوسط بعد ثورات القرن العشرين، وقارنت بين تاريخ التغيرات السريعة في المنطقة وتاريخ الإصلاحات الديمقراطية البطيئة والمتسلسلة في الغرب، والتي أدت إلى الإصلاح ضمن الكنيسة وتطور عصر التنوير، والتي مهدت الطريق للأفكار السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. فبينما احتاجت عملية الإصلاح في دول الغرب إلى أكثر من أربعة قرون، والتي لم تكمل حتى اليوم، ستضطر منطقة الشرق الأوسط الى حرق مراحل طويلة وبسرعة هائلة لتواجه اليوم تحديات استثنائية صعبة، بين الإصلاح الديني بالاجتهاد، والتغير الجذري لأنظمتها السياسية. وتبرز هذه الحقيقية في كلمة الجهاد، والتي تعني التعامل مع التحديات اليومية ليكون الفرد مسلما حقيقيا، والتحدي الكبير اليوم هو فهم معنى المسلم الحقيقي. وتتحول كلمة الجهاد للمقاومة العسكرية، حينما تتعرض عقيدة الإسلام وبلادها لغزو أجنبي. وقد أصبحت كلمة الاجتهاد مفتاح الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط في القرن الواحد والعشرين، وبحساسية خطيرة لقرارها كيف ومن له حق التفسير. وهناك ثلاثة معسكرات للاجتهاد، فريق يعتقد أن الإسلام كامل بشكله الأصلي منذ القرن السابع الميلادي، وكنموذج للحياة في أي زمن، وبأن مجال الاجتهاد فيه قد أقفل، ولن يؤدي فتحه من جديد إلا للمساومة والفساد في العقيدة، ولينتهي بالبدعة والشر. ويتكون الفريق الثاني من معظم فقهاء المسلمين الذين يتحملون الاجتهاد، ويعتمدون في تفسيرهم على قوانين الشريعة، ويتجنبون علم المنطق المعاصر. بينما يعتقد الفريق الثالث الإصلاحي، الذي يمثله فريق من الأكاديميين والعلماء والفلاسفة وقليل من الفقهاء، بأن هناك ضرورة للبحث في النصوص المقدسة لتفسيرات جديدة، لتطبيقها على الحياة العصرية، وبأن فهم البشر للإسلام لم يكن محددا لكل زمان ومكان، بل يتغير هذا الفهم العقلي بتغير تفسير الأشخاص والأوضاع والأزمنة، كما أن هناك حاجة الى استخدام المنطق والعلوم الحديثة، بل ولربما تكنولوجية الذكاء الآلي، لإثراء العقيدة وإحياء الحضارة الإسلامية، وإصلاح المؤسسات الدينية، ليستطيع الإسلام التعامل بنجاح مع تحديات الألفية الثالثة. وقد أجرت الكاتبة خلال العقود الثلاث الماضية مقابلات صحفية عديدة مع قيادي الثورة الإيرانية، الذين كانوا قريبين من الخميني وملهمين بثورته وأفكاره، «ليخذلوا بتغير مسيرتها بعد وفاته، وليتحولوا اليوم الى معارضة قوية». ومن أشهر مفكري هذه المعارضة الجديدة الفيلسوف الإيراني عبدالكريم سوروش والكاتب أكبر خانجي، اللذان أطلقا معا ما وصفته الكاتبة: «بحوار دايناميكي صادق بين المسجد، والدولة، بين الدين والسياسة، وبين الديمقراطية والإسلام». فقد درس سوروش علوم الدين والصيدلة في إيران، ثم سافر إلى لندن للتخصص في علوم تحليل الكيمياء وعلوم الفلسفة، وحينما رجع عمل قريبا من الخميني. وقد عانق الثورة منذ بداياتها، وعمل لتطوير ديمقراطيتها، وأكد أهمية مرحلة ما بعد الحداثة في إثراء الدين بقوله: «اعتمد العالم القديم على مورد وحيد للمعلومة وهو الدين، بينما يعتمد العالم المعاصر على عدة منابع للمعلومة: العقل والخبرة والعلوم والمنطق. وقد كانت الحداثة محاولة ناجحة لتحرير البشرية من دكتاتورية المؤسسات الدينية، بينما تحولت مرحلة ما بعد الحداثة لثورة على الحداثة وديكتاتورية العقل. وفي عصر ما بعد الحداثة وأصبح العقل أكثر تواضعا، وأصبح الدين أكثر قبولا من الآخرين». ويعتبر سوروش من الفريق الثالث المؤيد للاجتهاد في التفسير ويعلق على ذلك بقوله: «جوهر الدين سيبقى دائما مطلقا ومقدسا، ولكن سيبقى تفسير البشر، غير المعصومين، للنصوص الدينية نسبيا وليس مقدسا لأنهم بشر، ولذلك يمكن نقد هذا التفسير وتعديله وتنقيته. ولأن المعلومة والخبرة البشرية نسبية وغير مطلقة وتتطور مع الوقت، لذلك تترافق بتطوير تفسير البشر للنصوص المقدسة. والتفسير الجامد يخنق الدين، ويحاصر العقل عن إثراء النصوص المقدسة بالاكتشافات الجديدة في خلق الله. كما يتأثر التفسير بالأزمنة والأوضاع التي نعيشها وبفهمنا للعلوم الفيزيائية الأخرى، وليس هناك تفسير بشيء مطلق مفرد سرمدي معصوم لتفسير النصوص المقدسة لكل الأزمنة». ويتحفظ الكاتب على فكرة وجود طريق وحيد صحيح يجب أن يتبعه جميع المؤمنين فيقول: «في كل يوم يتوجه المسلمون الى قبلتهم للعبادة للهدي بالصراط المستقيم، ويعتقد البعض أن الصراط المستقيم فقط هو الإسلام، وباقي الأديان والمذاهب شاذة. وفي رأيي، هناك العديد من الأديان والمذاهب لعبادة الخالق جل شأنه، فنحن نصر على جهلنا، بأن من يخالف عقائدنا سيدخل النار، وبعضهم في نفس الوقت يعتقدون أننا سندخل النار. وما أحاول قوله هو أن المسيحيين واليهود وكل المؤمنين بالأديان الأخرى هم عباد الله ويعملون بتعاليمه ولخدمته، ولجميعهم عدالة الحق في ما يؤمنون، وقد تبدو تلك بدعة عند البعض، ولكن هناك الكثيرين من يؤمنون بذلك». ويناقش الفيلسوف الإسلامي سوروش توافق الدين مع الديمقراطية بقوله: «لتكون متدينا، من الضروري أن تكون ديمقراطيا، فالمجتمع المثالي الديني لا يمكن إلا أن تكون حكومته ديمقراطية. ولكي تكون مؤمنا صادقا، يجب أن تكون حرا، كما يجب على المؤمن الحقيقي أن يعتنق عقيدته بحرية تامة، لا بأن تفرض عليه بالوراثة والثقافة الشعبية. فالإيمان بالفرض ليس إيمانا حقيقيا». كما أتفق مع الكاتبة في مقولة الرئيس الأمريكي جفرسون: «خلق الله العقل حرا، وكل المحاولات بالتأثير عليه بالعقاب يخالف الأديان. فخلق الله جميع البشر سواسية، وبحقوق ثابتة منها الحياة والحرية والسعي للسعادة». فقد خلق سوروش بأفكاره الجسر الذهني الذي سمح للإيرانيين الجمع بين الدين والديمقراطية. وقد كان الفيلسوف سوروش مؤيدا وقريبا جدا من الخميني في بداية الثورة في عام 1979. ولكن فقد ثقته بالنظام بعد وفاته، وبعد أن يئس من صراعات بعض رجال الدين السياسيين على السلطة، ليعلن في عام 1999 خذلانه بنتائج الثورة بالقول: «لن يستطيع أن يستمر هذا النظام بهذه الطريقة، فليس من الممكن أن تفرض بالجبر والعنف دولة دينية، بل تحتاج أن تحتضن وتقبل وتنتخب من غالبية الشعب. واستخدام الدين في السياسة من دون حرية مطلقة ليس فقط خطأ، بل أيضا خطيرا بحتميته الاستبدادية. فقد تستطيع الحكومة أن تفرض الضرائب، ولكنها لن تستطيع أبدا أن تبعث الإيمان بالله وبالرسل في القلوب بالإجبار. فالإيمان مصنوع من نسيج الحب، وحب الخالق جل شأنه لا يمكن أن يخلق بقوة العنف». ويعلق على تجربة الثورة بقوله: «لقد كانت ثورتنا صدفة فوضوية وبدون نظرية، بمعنى لم تدرس بتمعن من القيادة والشعب. فقد كان الإسلام بالنسبة الى الخميني كل شيء، وكان راغبا في إسقاط الشاه ليطبقه، ولكن لم يتوافر لديه الوقت الكافي ليسهب في التفاصيل. وكان من واجب المفكرين من بعده، أن يوفروا النظريات اللازمة لاستمرارية الثورة، بدراستها وإيجاد منطق معاصر لبقائها، لتكون نتيجتها الإصلاح الديمقراطي، لا ثورة دكتاتورية أخرى، فثورتان في جيل واحد شيء كبير». وقد كان رفيق درب الفيلسوف سوروش، الكاتب الإسلامي الإيراني أكبر غانجي، الذي كان قريبا من الخميني، وقد عمل في بداية الثورة كعضو في الحرس الثوري، ثم انتقل الى وزارة الثقافة، ولتؤدي صراعات بعض رجال الدين على السلطة الى خذلانه من الأوضاع التي عانت منها الثورة. ويعلق على ذلك بقوله: «كنا نرغب حالمين في خلق الجنة، وكنا لا نريد الشاه، ولكن لم يكن واضحا ما نريده. فكلما زدنا في القمع والإعدام، أصبحت الثورة كالأم التي تبتلع أطفالها. وحينما بدأت أشاهد الواقع غير القابل للتصديق، توجهت لدراسة الثورات عبر التاريخ، فوجدت أنها جميعا متشابهة، وتتبع قانونا فريدا، هو الانحراف عن مسارها، لتتحول من ثورة الجماهير، الى ثورة ضد الجماهير ولمصلحة الأقلية. واكتشفت أيضا أن القمع هو جوهر الثورات، وأدركت أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية بالثورة». وقد اشتدت الخلافات بين بعض رجال الدين في الصراع على السلطة، لتمتد الى قيادتها العليا، ولتنقسم أخيرا الى مجموعة المحافظين التي سيطرت على السلطة، وليبقى الفريق الإصلاحي خارج الحكومة. ويعبر عن أفكار الفريق الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي هو اليوم تحت الإقامة الجبرية، والذي كرر قوله إن: «المجتمع الإيراني مجتمع ديني، وقد حاولت في تجربتي الضغط لفهم قراءة الدين بحيث يساعدنا لتحقيق الاستقلالية والحرية والتنمية، ولو استطعنا تفسير الدين بطريقة تتوافق مع الديمقراطية سيستفيد الاثنين، الديمقراطية والدين، ولو نظرنا الى الدين والديمقراطية كمتضادين لبعضهما، فالاثنان سيعانيان مدة طويلة. ومن دون شك سننجح في التقدم للأمام فقط، حينما تكون لدينا القدرة على الاستفادة من الايجابيات العلمية والاجتماعية التي حققتها الحضارة الغربية. كما أن الليبرالية هي دين العالم، وليس من حقنا اهانتها». والشخصية الأخرى البارزة ضمن هذا الفريق هو الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، الذي كان مشهورا باعتداله وببرغماتيته وبدهائه وبحذره التدريجي في التغيير، وتوضح أفكاره مقولته: «إنني حقا أؤمن بالديمقراطية، ولكن علينا تطبيقها خطوة بخطوة». والطرف الآخر في السلطة الإيرانية هم فريق المحافظين، والذي يعبر عن أفكارهم معلم الرئيس المخلص محمد مصباح يزدي، الذي يوضح فلسفته عن توافق الدين مع الديمقراطية في مقولته المشهورة: «كن حذرا، ولا تدعهم يخدعونك، فلا يمكن بأي حال من الأحول أن يتوافقا في التشريع، الإسلام والديمقراطية». فيبدو أن الشعب الإيراني وباقي شعوب الشرق الأوسط سيواجهون سؤالا محيرا: هل ممكن أن تتخلص منطقة الشرق الأوسط من صراعاتها المزمنة وتتفرغ لتحقيق تنميتها الروحية والاجتماعية والاقتصادية، من دون خلق التناغم بين الديمقراطية والدين، ومن دون فتح باب الاجتهاد لإثراء النصوص الدينية بالاكتشافات العلمية في خلق الخالق جل شأنه، في عالم ما بعد الحداثة وعصر اللامعقول وزمن ثورة تكنولوجية الميكروشبس والذكاء الآلي؟ ومتى سيترك رجال الدين بدعة «ولاية الفقيه» في إيران، بعد ان ثبت فشلهم، وخاصة بعد أن حطموا الاقتصاد الإيراني، وقتلوا وشردوا الملايين من شعبه، لا بل خلقوا أكثر من اثني عشرة مليون لاجئ مسلم، بعذر نشرهم للطائفية في بلاد العرب، من اليمن حتى سوريا؟ ولنا لقاء.