ثقافة صناعة الأبطال عندنا سهلة الإنتاج والتسويق، والنكبة تحول إلى انتصار، والرشوة يخرج منها بريئون بلمح البصر، وما حدث من كارثة بخصوص الشهادات الجامعية المزورة أكبر دليل على ما نقول، أقحم البعض اسمه بالموضوع من دون حياء، ونسبوا النصر إلى أنفسهم، وخرجوا إلى الإعلام كل يدعي أنه من قام باكتشاف التزوير! وهو في الواقع فضيحة من العيار الثقيل، تكشف أن لدينا مؤسسات خراباً، وكل كلام عن المراقبة وعن السيستم لا قيمة له. سمعت من مطلعين وذوي خبرة، لو حصل هذا الشيء في دولة تحترم مؤسساتها وقوانينها، لكانت أقدمت على إقالة كل من له علاقة بالفضيحة. دعونا نتصارح قليلاً، يكفي الطمطمة على ما نحن فيه، لماذا الآن تم اكتشاف هذا الساحر الذي مضت عليه سنوات وهو يمارس التزوير والخداع والرشوة من دون أن يكتشف أحد أمره؟ أليس لديه شركاء؟ أين دور المسؤول؟ أين الدورة الخاصة بالمستندات (الدورة المستندية)؟ وهل المسؤول يقتصر دوره على التوقيع هكذا؟ أبسط قواعد التدقيق والمراقبة الصحيحة والفعالة كفيلة بكشف الغلط. أما أن يأتي اليوم وبقدرة قادر ويخرج إلى الرأي العام ليبشرنا بانتصاره، فهذا قمة المأساة، تماماً مثلما يحصل في عملية اكتشاف تزوير الجناسي، التي مضت على حاملها سنوات وسنوات، وأصبح لديه أولاد وبنات، شباباً ومتزوجين، فجأة يكتشفون أن جوازه مزور؟! إلى متى سنبقى نختبئ وراء أصابعنا؟! إلى متى سنبقى نضحك على حالنا؟! الحقيقة المرة التي لا أحد يريد أن يعترف بها أن النظام التعليمي الطبي أولاً فيه أخطاء لا يريد أحد أن يتصدى لها. فكيف يعادلون الماجستير (إذا كان فعلياً موجوداً) بالدكتوراه للأطباء في طب الأسنان، تقديري أن هذا الموضوع بالتحديد أصل البلاوي راجعوا القرارات التي اتخذها بالدرجة الأولى ديوان الخدمة المدنية والتعليم العالي منذ السبعينيات ستعرفون حقيقة التزوير في الجسم الطبي، ومن أول بداية المبتعثين في السبعينيات هناك من حصل على شهادات بديلة بالواسطة والمحسوبيات، وضيعوا حقوق الناس الذين درسوا خمس سنوات. فكان المتضرر من اجتهد والتزم ودرس، كما هي الأصول في كل جامعات العالم. الغلط بدأ في طب الأسنان، وأنا تناولت هذا الموضوع في أكثر من مقال، ولكن لا حياة لمن تنادي، ثم كرت السبحة وانسحبت على الحقوق وغيرها. كيف يستقيم الوضع عندما يأتي حامل دكتوراه، وهو على رأس عمله ليطلب معادلة شهادته؟ أليس بالإمكان مراجعة سجل وظيفته والجامعة التي منحته الشهادة وخروجه ودخوله الكويت، وغير ذلك من المعلومات التي تجعل صاحبها تحت الشك إلى أن يثبت العكس؟ أليس بالإمكان إثبات زيف ادعائه؟ مطالعة بسيطة كان عدد الأطباء الكويتيين في طب الاسنان لا يتعدى الخمسين مقابل عدد كبير من غير الكويتيين بعد عام 2005 تقريبا، تبين أن حملة الدكتوراه الفعليين لا يتجاوز التسعة، اليوم نحن في عام 2018 وصل عدد الأطباء في طب الاسنان إلى أكثر من ألفي كويتي، بالإضافة إلى نحو ألف غير كويتي، ومن اجمالي الثلاثة آلاف يوجد أكثر من ألف من حملة الشهادات العليا (أو ما يعادلها)، معظمهم من الكويتيين. هل ينطبق هذا الرقم على النسب العالمية المعمول بها؟ بالطبع لا.. خلاصة الكلام هناك خراب في السيستم إن لم نبادر بإصلاحه، فلن تعدل احوالنا، ولن يستقيم الوضع، وسنبقى ندور في الحلقة نفسها. د. إبراهيم بهبهانيebraheem26.com @babhani26