ذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة الوطني للاستثمار، أن الأسهم العالمية كسرت في شهر يوليو الحاجز السلبي لأدائها الشهري لتغلق على ارتفاع تجاوز 2.9 في المئة وفقاً لمؤشر "مورغان ستانلي" العالمي، وفي الولايات المتحدة، أغلقت كل من المؤشرات الرئيسية ومؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 في يوليو بارتفاع 4.7 في المئة و3.6 في المئة على التوالي. وحسب التقرير، قُدمت العديد من الأخبار والإعلانات الإيجابية خلال الشهر الماضي الدعم للأسواق مثل تقرير الوظائف وإعلانات الأرباح. في التفاصيل، لا يزال الحديث عن الحرب التجارية يحتل مركز الصدارة خصوصاً بعد خطاب رئيس الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، إذ لمح ترامب للرئيس الصيني إلى تطبيق رسوم على البضائع الصينية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 500 مليار دولار. وعلى الرغم من القضايا التجارية، التي تجتاح الولايات المتحدة، فقد أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن الأسعار ستستمر في الارتفاع باطراد نظراً إلى قوة الاقتصاد. وعلى أساس أولي، جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثاني عند 4.1 في المئة، أي ضعف تقريباً قراءة الربع السابق. ولا يزال مؤشر مديري المشتريات التصنيعي "ماركيت" قوياً فوق مستوى 50 رغم أنه جاء عند 55.3 وهو أدنى بقليل من قراءة الشهر السابق. داوجونز وفي أوروبا، ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.1 في المئة بينما ارتفعت الأسواق الفرعية مثل مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC 40 في فرنسا بنسبة 4.1 في المئة و3.5 في المئة خلال هذا الشهر، وتقدم الاتحاد الأوروبي في مناقشته التجارية مع اليابان للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يقلل من الحواجز التجارية بين الشريكين. وعلى صعيد الولايات المتحدة، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لوقف رفع الرسوم الجمركية في المستقبل بهدف إيجاد حل طويل الأجل. وظل البنك المركزي الأوروبي خلال شهر يوليو محافظاً على سياسته النقدية دون تغيير، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيؤكد على عملية التيسير الكمي في نهاية شهر ديسمبر القادم. ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي من "ماركيت" لشهر يوليو، لا يزال اقتصاد الاتحاد الأوروبي قوياً مع قراءة 55.1، دون تغيير عن الشهر السابق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي مع بقاء ثقة المستهلك ثابتة مقارنة بالشهر السابق. وتمكن مؤشر FTSE 100 البريطاني في يوليو من عكس أدائه السلبي مقارنة بالشهر السابق، ليغلق مرتفعاً 1.5 في المئة بالمنطقة الخضراء. ويظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصدر قلق كبير خصوصاً أن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. وخلال شهر يوليو، استقال سكرتير Brexit بسبب خلافه مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي فيما يتعلق بنهجها للبقاء على مقربة من الاتحاد الأوروبي. وعلى الصعيد الاقتصادي، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت قوياً عند 54 ومؤشر مديري المشتريات الخدمي ماركيت عند 53.5، ليصبح كلاهما فوق مستوى 50. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك من -9 في الشهر السابق إلى -10. وسجل مؤشر نيكاي الياباني 225 مكاسب بنسبة 1.1 في المئة في يوليو، ليسجل مكاسب إيجابية للشهر الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا العام. ولا تزال الأسواق تقلق بشأن حرب تجارية مع الولايات المتحدة لكنها تلقت بعض الراحة في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية الشهر، أعلن بنك اليابان أن السياسة النقدية ستستمر بمعدلات منخفضة وستوفر لأول مرة توجيهات مستقبلية بحيث تبقى المعدلات منخفضة "لفترة ممتدة من الزمن" من حيث الاقتصاد، وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من نيكي عند 52.3 مما يشير إلى استمرار النمو في حين انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 0.2 إلى 43.5. وكسرت الأسواق الناشئة في شهر يوليو الحاجز السلبي لتغلق مرتفعة عند 1.7 في المئة لتصبح في المنطقة الخضراء، وهي المرة الأولى منذ فبراير 2018، وفقاً لقياس مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وتستمر التوترات المتعلقة بالحرب التجارية في الضغط على الأسواق، على الرغم من أن اتفاقية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قدمت بعض التخفيف مما سمح للأسواق بالارتفاع. وأغلق مؤشر شانغهاي المركب مؤشر الصين الرئيسي في يوليو، مرتفعاً بنسبة 1.0 في المئة، مرتداً بشكل طفيف من انخفاض الشهر الماضي بنسبة 8.0 في المئة. ولم تتمكن سوق الأسهم الكورية الجنوبية من أن تحذو حذوها، إذ انخفضت بنسبة 0.7 في المئة، ما يجعلها تسجل أداء سلبياً للشهر الثالث على التوالي. ومن الناحية الاقتصادية، لا يزال مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني فوق مستوى 50 لكنه انخفض بنسبة 0.2 إلى 50.8 في حين يواصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من نيكاي في كوريا الجنوبية انخفاضه من 49.8 في يونيو إلى 48.3 في يوليو. وانخفض خام برنت في يوليو بنسبة 6.5 في المئة، مما يجعل هذا الشهر الثاني عام 2018 مع الأداء السلبي. وعلى أساس سنوي حتى الآن، ولا يزال مؤشر السلعة أعلى بنسبة 11.0 في المئة. ووضعت مخاوف السوق بشأن العرض وزيادة الإنتاج ضغوطاً هبوطيه على الأسعار. واستأنفت ليبيا ونيجيريا وكندا الإنتاج، في حين أن الولايات المتحدة تدرس الاستفادة من احتياطيها النفطي الاستراتيجي، مما مزيد من تطبيق الضغط النزولي من تراكم المخزون الخام. ويستمر الذهب بأدائه السلبي للشهر الرابع على التوالي، مغلقاً في يوليو بتراجع 2.3 في المئة. وأنهت الأسهم الخليجية شهر يوليو مرتفعة بنسبة 2.7 في المئة، مقاسة بمؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي ودعمت أسواق الأسهم الخليجية بعدة عوامل هذا الشهر منها أسعار النفط المرتفعة نسبياً وتجديد ثقة المستثمرين وأرباح البنوك القوية. وكان المؤشر الأفضل أداء هو مؤشر قطر للصرافة، إذ سجل مكاسب بنسبة 8.9 في المئة، تلتها أبوظبي بنسبة 6.6 في المئة، والكويت بنسبة 5.7 في المئة دبي بنسبة 4.8 في المئة والبحرين بنسبة 3.6 في المئة. أما المؤشر الأسوأ أداء فكان مؤشر MSM 30 العماني الذي سجل خسائر بلغت 5.1 في المئة تليها السعودية بنسبة 0.2 في المئة. وأقفلت أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ارتفاع شهري بنسبة 1.8 في المئة، إذ سجل مؤشر EGX 30 المصري خسائر بنسبة 4.7 في المئة.