مؤشر سعر المستهلك على أساس سنوي وعلى أساس أولي 1.2 في المئة، محققا هبوطا من الناحية الاسمية بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بيناير. أقفلت الأسهم العالمية في فبراير على أداء سلبي في المجمل، بعد أن شهدت تداولات الشهر تقلبات حادة. فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) العالمي لجميع الدول بنحو 4.4 في المئة، ولم تكن الأسهم الأميركية أحسن حالا، إذ هبط مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.3 و3.9 في المئة على التوالي. ووفق تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار، شهد مؤشر داو جونز، في 5 فبراير، هبوطا يوميا تاريخيا، حيث فقد 1.600 نقطة، قبل أن يتعافى بعض الشيء ويقفل على هبوط بواقع 1.175 نقطة. وجاء الهبوط اليومي نتيجة انسحاب المشاركين في السوق، خوفا من مؤشرات على ارتفاع معدلات الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، بعد تسلم جيمس بأول منصب رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي. وقد جاءت تفاصيل التقرير كالتالي: في وقت لاحق من الشهر، وقَّع ترامب على ترتيب إنفاق ضخم أنهى الإغلاق الثاني للحكومة خلال العام. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالولايات المتحدة وفقا لشركة ماركيت 55.3، منخفضا بذلك انخفاضا طفيفا عن قراءة يناير، التي بلغت 55.9. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الرابع 2.5 في المئة على أساس سنوي. وفي أوروبا، سجل مؤشر Stoxx Europe 600 تراجعا بنسبة -4.0 في المئة لفبراير، ماحيا بذلك الأرباح التي سُجلت في الشهر الماضي. وسجل أكبر سوقين في أوروبا، وهما: مؤشر DAX 30 ومؤشر CAC 40، خسائر بنسبة 5.7 و2.9 في المئة على الترتيب. وفي ألمانيا، شكَّل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، التابع للمستشارة ميركل، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، حكومة ائتلاف. وبالإضافة إلى ذلك، رفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف اليونان من B- إلى B مع نظرة مستقبلية إيجابية، لتشهد بذلك على النمو الاقتصادي وتراجع المخاطر السياسية، ما يؤثر إيجابيا على قدرة الحكومة على تحمُّل الدين. ومن ناحية المؤشرات الاقتصادية، بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع لمنطقة اليورو في فبراير 58.6، وفقا لشركة ماركيت، مقابل 58.5 في يناير. وإضافة إلى ذلك، بلغ مؤشر سعر المستهلك على أساس سنوي وعلى أساس أولي 1.2 في المئة، محققا هبوطا من الناحية الاسمية بنسبة 0.1 في المئة، مقارنة بيناير. وفي المملكة المتحدة، استمر مؤشر FTSE 100 في مساره السلبي من الشهر الماضي، مسجلا خسارة بنسبة 4.0 في المئة في فبراير. وانتقلت حركة البيع السريع عبر الأطلنطي إلى المملكة المتحدة، ليصل مؤشر FTSE 100 إلى أدنى نقطة له في أكثر من عام. وكالولايات المتحدة، زادت توقعات ارتفاع معدلات الفائدة في المملكة المتحدة، ويتوقع السوق ارتفاع معدل الفائدة في مطلع مايو. وبشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال يتعيَّن الوصول إلى اتفاق انفصال، وذكر الاتحاد الأوروبي سرعة الحاجة إلى الوصول إلى اتفاق، وإلا فسيكون الخروج صعبا. ويستمر اقتصاد المملكة المتحدة في قوته، إذ تجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، وفقا لشركة ماركيت، مستوى 50، مسجلا 55.2، في حين تراجع مؤشر Gfk لثقة المستهلك نقطة كاملة، ليصل إلى -10. ولم يقوَ مؤشر نيكاي 225 في اليابان على الاستمرار في أدائه الإيجابي في فبراير، إذ حقق خسارة بنسبة 4.5 في المئة، متأثرا بالخسائر المحققة في أسواق الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى هبوط المؤشر بأكثر من 12 في المئة عن أعلى مستوى له في منتصف يناير. ولا تُعزى الخسائر التي استمرت في فبراير إلى عوامل داخلية، حيث من المتوقع أن تحقق أرباح الشركات نموا خلال السنتين الماليتين 2017 و2018. إضافة إلى ذلك، سيستمر هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، في منصبه لولاية ثانية، مؤكدا بذلك ثقة الحكومة في قدراته على انتشال اقتصاد اليابان من الكساد التضخمي. وكالمملكة المتحدة، تجاوز مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في اليابان، وفقا لمؤشر نيكاي، مستوى 50، مسجلا 54.1، وهو مستوى أعلى بقليل من الرقم المحقق في يناير. وتراجع مجددا مؤشر ثقة المستهلك، الذي ما زال دون مستوى 50، بواقع 0.3، ليسجل 44.3 في فبراير. وفي فبراير، خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة أكثر من 50 في المئة من الأرباح التي حققها في يناير، فأقفل على انخفاض بنسبة 4.7 في المئة. وبخلاف معظم الأسواق، بدأ المؤشر هبوطه في مطلع الشهر، إلا أنه بلغ أدنى مستوى له في 9 فبراير، متأثرا بالهبوط في أسواق الصين وكوريا الجنوبية، أكبر سوقين منفردين، إذ يشكلان 46 في المئة تقريبا من المؤشر. وهبط مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 6.4 في المئة، في حين هبط مؤشرKOSPI 200 في كوريا الجنوبية بنسبة 6.2 في المئة. ومن ناحية مؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع، حققت كل من الصين وكوريا الجنوبية أرقاما أعلى من 50. وفي الصين، جاء مؤشر كايكسين (Caixin) لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 51.6، وفي كوريا الجنوبية بلغ مؤشر نيكاي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع وفقا لشركة ماركيت أعلى من 50 بقليل عند 50.3. وأنهى خام برنت الشهر بأداء سلبي، إذ هبط بنسبة 4.7 في المئة، ماحيا كامل الأرباح المحققة في يناير. وفي فبراير، تداول خام برنت بقيمة تتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل، وبلغ أعلى سعر إقفال في 1 فبراير 69.65 دولارا. وخلال الشهر، ارتفعت مستويات مخزون الخام، وارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى نقطة تتجاوز السعودية، في الوقت الذي تضيق الفجوة مع روسيا، بسبب الزيادة في إنتاج النفط الصخري الذي حفزته أسعار النفط المرتفعة نسبياً. وعقب بداية قوية للسنة، أنهت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي فبراير بأداء سلبي. فقد هبط مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.7 في المئة. وتأثرت مؤشرات دول «التعاون» بصفة عامة، كغيرها من الأسواق العالمية الأخرى، إلى حد بعيد، تأثرا كبيرا بأسواق الأسهم في الولايات المتحدة. وأقفلت أغلبية أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون في المنطقة الحمراء، باستثناء البحرين، التي ارتفعت بنسبة 1.4 في المئة، والكويت التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة، وعُمان ارتفعت قليلا بنسبة 0.1 في المئة.