ألجمت الأرقام المعلنة الأفواه المشككة، وعلى الرغم أنه لم تأتِ ميزانية المملكة للعام المالي الجديد بمفاجأة، لكنها أيضاً لم تخلُ من ثلاثة تحديات، الأول، الميزانية تجاوزت ميزانية العام المنصرم، الثاني، الإنفاق على التنمية خط أحمر لايجوز المساس به، مهما كلف الأمر، الثالث ظهر عجز 20% في الميزانية، بسبب واضح ومعروف وهو إنخفاض أسعار النفط حوالي 40% عن السعر السابق. التحدي بالمحافظة على التنمية رغم العجز، فقد أعلنت المملكة أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، تتضمن إنفاق 860 مليار ريال بزيادة عن 855 مليار ريال للعام المنصرم، وقدرت وزارة المالية، الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 ملياراً، وذلك بعجز 145 مليار ريال، وقالت وزارة المالية إن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال هذا العام، والإيرادات الفعلية 1046 ملياراً، وتم تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، وشددت الضوابط على الصرف من الميزانية في المشاريع القائمة. الميزانية الجديدة سوف ترفع سقف الدين العام السعودي، الذي كان هاجساً للدولة في التسعينيات، وقد وصل في وقتها حتى بلغ 96% من الناتج المحلي، وبعد ذلك، نجحت المملكة في تخفيضه خلال عشرة أعوام متتالية، من فوائض النفط، ليصل إلى 75.1 مليار ريال بنهاية 2013. الإقراض أمر مثير للقلق دائماً، إلا أن فيه فوائد، وقد فاق الدين العام الأمريكي 20 تريليون دولار وهو مايناهز 98% من الناتج المحلي، وحين يقسم هذا الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 129 ألف دولار أمريكي، ووفقاً للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد 3.85 مليار دولار يومياً. #القيادة_نتائج_لا_أقوال صرح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف العام الماضي، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت لأقل من 3%، في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط، الذي تنظمه مصلحة الزكاة والدخل والمركز الدولي للضرائب والاستثمار في الرياض، ونحتاج أن نسمع منه كم وصل اليوم.