تسعى الحكومات إلى كبح جماح الدين العام، حتى لا يتفاقم، وعلى رأسهم حكومة الولايات المتحدة التي بلغ حجم الدين العام عندها 19 تريليون دولار، لذلك أحسن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في تطمينهم، عندما كذّب الشائعات التي تقول: إن المملكة تُفكِّر في سحب ودائعها من هناك، البالغة 750 مليار دولار، بسبب مشروع القانون الأمريكي المقترح لأحداث الحادي عشر من سبتمبر. نقلت بلومبيرج، شيئًا عن معاناة الاقتصاد الأمريكي بسبب الدين العام، حتى أن الشاشة العامة التي توضح حجم الدين العام الأمريكي عجزت مساحتها، في عام 2008، عن تحمل الأرقام التي توضح الدين العام، عندما تجاوز الدين 10 تريليونات دولار، مما اضطر وول ستريت إلى حذف، علامة الدولار، وإعطاء خانة جديدة للرقم الفلكي الذي يُوضِّح تنامي الدين العام الأمريكي كل ثانية. ومع ذلك تقول الوكالة: إن حقيقة الدين الأمريكي، يصل حتى 92 تريليونا، لأنه بالإضافة إلى الدين العام 19 مليارا، هناك، 73 تريليون دولار دين التزام، بسبب مشروعات ملتزمة بها الحكومة الأمريكية ولكنها غير مموّلة، أو لا يوجد تمويل واضح لها، وحتى نفهم حجم التريليون، تصور استاد رياضي مغطَّى بالكامل بأرتال مصفوفة من عملة الدولار فئة المائة، يساوي تريليون واحد. ثلثي هذا الدين يقع على عاتق المواطن الأمريكي والثلث الباقي ديون مستحقة بين الجهات الحكومية بعضها على بعض، وجاءت الوكالة بتصريحات تُوضِّح وعودًا من الرؤساء الأمريكيين لم يلتزموا بها، وإنما كانت فقط للاستهلاك الإعلامي، خصوصًا أن الدين العام في ازدياد، فهُم يصرفون أكثر من الدخل العام، ويُعلنون للمواطنين تقليصًا في المصروفات الجزئية. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول أبو الإدارة الحديثة، بيتر دراكر: القيادة ليست بالخطابة ولا بكسب المحبة الجماهيرية، القيادة بالنتائج قبل الشكليات.