انتهت النتائج الأولية للانتخابات النيابية في السويد إلى صورة ضبابية، قد تتحوّل معضلة سياسية يمكن أن تؤخر تشكيل الحكومة، بعد تحقيق اليمين المتطرف مكاسب. وفشل تحالف يسار الوسط، الذي يضمّ أحزاب «الاشتراكي الديموقراطي» بزعامة رئيس الوزراء ستيفان لوفن، و «البيئة» و «اليسار»، في الحصول على غالبية تكفي لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما عزز حزب «ديموقراطيو السويد» اليميني المتطرف مكانته، بوصفه ثالث أبرز حزب، على رغم أنه حصل على نسبة أقل ممّا كان متوقعاً. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 84,4 في المئة، مقارنة بـ 83 في المئة عام 2014، فاز فيها «الاشتراكي الديموقراطي» بـ 28,4 في المئة من الأصوات، أي بتراجع 2,8 نقطة عن انتخابات 2014، وهذه أسوأ نتيجة يحققها منذ قرن. ونال «ديموقراطيو السويد» 17.6 في المئة، مقارنة بـ 13 في المئة قبل 4 سنوات، وبات الحزب عاملاً حاسماً في تشكيل الحكومة. أما «التحالف» الذي يضم 4 أحزاب يمينية، فنال 18 في المئة. وعلّق لوفن على النتائج، قائلاً: «اختار الناخبون الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بوصفه أبرز أحزاب السويد. نحتاج إلى تعاون بين الكتل». لكن «التحالف» رفض عرض لوفن، داعياً إياه إلى التنحي وإفساح الطريق له لتشكيل حكومة. وقال أولف كريتيرسون لأنصار حزبه «المعتدلون»: «هذه الحكومة أخذت فرصتها، وعليها الاستقالة». أما جيمي أكيسون، رئيس حزب «ديموقراطيو السويد»، فتحدث عن «لائحة طويلة من المطالب، سنطرحها في المفاوضات». وأضاف: «زادت شعبية الحزب وحقق مزيداً من المكاسب. كل شيء يدور حولنا». وأبدى «استعداداً للحوار مع الآخرين»، مستدركاً: «إن مَن يدرك أولاً أن في إمكانه أن يتحدث معي، سيكون من الأسهل عليه تشكيل حكومة وقيادة البلاد للسنوات الأربع المقبلة». وعمل «ديموقراطيو السويد» المناهض للهجرة لتكريس حضوره في السنوات الماضية، مستفيداً من احتجاجات واسعة على سياسة دمج مئات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا الدولة الاسكندنافية في السنوات الماضية، في ما اعتبره «تهديداً ثقافياً» للسويد. كما أنه من دعاة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. في العادة يكون رئيس الوزراء زعيم الحزب الذي ينال غالبية الأصوات، لكن الانتخابات تجعل من الصعب جداً التكهّن بمَن يشكّل الحكومة، إذ لم تحصل أي كتلة على غالبية. وسيسعى لوفن إلى تشكيل حكومة مشابهة للتي شُكّلت عام 2014، أي ائتلاف أقلية مع «الخضر»، يعتمد على دعم غير رسمي من حزب «اليسار» الشيوعي السابق في البرلمان. لكن هذه الحكومة ستكون تحت تهديد دائم من حزب «ديموقراطيو السويد» الذي سيسعى إلى إطاحتها عند أول فرصة، كما أنه مستعد لعرقلة كل محاولة لتمرير قوانين لا يوافق عليها. ويعني ذلك أن على لوفن تقديم تنازلات، في مقابل الحصول على دعم من «ديموقراطيو السويد»، أو أن يعرض عليهم مناصب بارزة في اللجان البرلمانية التي تصوغ القوانين.