وجه النائب نايف المرداس عددا من الأسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تتعلق بتخصيص القسائم الصناعية ومعايير التخصيص التي تم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، وصحة الموافقات التي تم الحصول عليها من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء. وقال المرداس: «ما معايير أولوية التخصيص للقسائم الصناعية التي تم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة؟ وهل تم أخذ الموافقة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أو عرضها على اللجنة؟ وهل قام الوزير بالاجتماع ببعض أعضاء مجلس الامة؟ إن كانت الاجابة نعم يرجى تزويدي بمحضر الاجتماع وأسماء من حضر من أعضاء مجلس الامة ومن حضر من (فرق) الوزير، ونتائج الاجتماع ودواعي عقده». واضاف: «من هم أعضاء الفريق الذي تم تطبيق معايير أولوية التوطين من قبلهم؟ وهل هم من داخل الهيئة أم خارجها؟ وما ضمان الحيادية بالنتائج؟ وماذا سيكون مصير من حصل على موافقة ولا يرغب في التحديث؟ وما مصير من لديه موافقة ولم يتقدم بطلب التحديث؟ وهل يوجد من الفريق من له صلة قرابة من الدرجة الأولى لمن حصل على موافقة؟».