أدان خبراء وسياسيون هجوم أمير قطر على مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أن قطر تنفذ منذ سنوات خطة خبيثة لتخريب مجلس التعاون الخليجي، ويوظف النظام القطري أبواقه الإعلامية لشن حملات مضللة ومغرضة لتشويه صورة المجلس، والتقليل من شأن دوره التاريخي. وكان أمير قطر، تميم بن حمد، قد أكد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، أن استمرار الأزمة القطرية كشف إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية. فمن جانبه لم يستغرب د. حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مزاعم تميم، مؤكدا أنها ليست بالجديدة أو الغريبة على قطر، والتي تنفذ منذ سنوات خطة خبيثة لتخريب مجلس التعاون الخليجي، وهدمه من الداخل، ويوظف النظام القطري أبواقه الإعلامية لتنفيذ هذه الخطة من خلال حملات إعلامية مضللة ومغرضة لتشويه صورة المجلس، والتقليل من شأن دوره التاريخي في تدعيم وتقوية أواصر الوحدة بين الدول الخليجية. وطالب د. أبوطالب الدول الخليجية، وبالأخص السعودية والإمارات والبحرين، بإتخاذ إجراءات لإخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، وعزلها عن المنظومة الخليجية التى أنكرتها وأضرتها، مع العلم أن مجلس التعاون الخليجى لن يتضرر بطرد هذا البلد المارق. وأكد د. أبوطالب أن تطهير مجلس التعاون الخليجي من قطر يعني أن يستمر المجلس كمنظومة إقليمية فعالة خالية من جرثومة الفوضى المتمثلة في إمارة قطر، مشيرا إلى أن تعميق العزلة على قطر وطردها من مجلس التعاون الخليجي بكل تكلفته السياسية والاقتصادية والمعنوية سيكلف قطر خسائر باهظة. وبدوره، سخر الباحث المصري، ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، من مزاعم تميم بن حمد حول حرص الدوحة على أمن واستقرار سوريا وليبيا واليمن ووحدة الصف الفلسطيني، مؤكدا أن الدوحة على مدى السنوات السبع الماضية، وبالتحديد منذ تفجر ثورات ما يسمى بالربيع العربي، شكلت أحد أخطر وأبرز مصادر تهديد الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة وعلى رأسها دول الربيع العربي ـ مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا ـ وذلك من خلال دعمها وتمويلها للتنظيمات والجماعات الإرهابية المنتشرة في دول المنطقة، والتي تنفذ أجندة تخريبية لإثارة الفوضى والقلاقل في كافة الدول العربية، فضلا عن خططها المشبوهة لتعميق الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس. وقال فرغلي: لقد تكفلت الدوحة بتقديم عدة أوجه من الدعم والرعاية للجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية، ففي مصر أشرفت على المخطط الإخواني الذي حاول إغراق مصر في دوامة الفوضى والعنف وعدم الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو، وقد ثبت تورط قطر في العديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، أبرزها عملية اغتيال النائب العام المصري، حيث قامت بتمويل الخلية الإرهابية التي نفذت العملية، عن طريق بعض رجالها، من أمثال سليم حسن خليفة راشد الكواري، الذي يوصف بـ «ممول القاعدة»، حيث إنه متهم بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لتنظيم القاعدة من خلال شبكة إرهابية، وقد امتد الدعم والتمويل القطري للتنظيمات الإرهابية إلى شمال إفريقيا، حيث وجه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي الوطني، اتهاما صريحا لقطر بدعم وتمويل المقاتلين المرتزقة من تشاد، والسودان، الذين يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية. وأضاف: وللتدليل على رعاية الدوحة لمخططات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية، يكفي الإشارة إلى أن اثنين من أكبر ممولي تنظيم القاعدة يتمتعان بحصانة في قطر، رغم وضع اسميهما على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، وهما خليفة محمد ترك السباعي، الموظف في البنك المركزي القطري، وعبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي يعمل مستشارا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، ويتحركان في الدوحة بحرية كما يحلو لهما، والأخير هو من أرسل مبلغ 600 ألف دولار إلى أبو خالد السوري مبعوث أيمن الظواهري في سوريا، وهو من كان يمول تنظيم القاعدة منذ عام 2003. كما يأتي القطريان سالم حسن كواري وعبدالله غانم خوار على رأس قائمة إحدى أهم لوائح شبكات تمويل القاعدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2011، وكواري وخوار عملا على خط نقل الأموال المقدرة بمئات آلاف الدولارات من قطر إلى مسؤولي القاعدة، وتلك الأموال كانت تنتقل بعدها إلى القاعدة في أفغانستان وباكستان والعراق.