حققت وزارة التجارة شعبية واحترامًا كبيرين، بسبب إتّباعها سياسة (المستهلك أولاً)، بدون أن تشير إلى ذلك صراحة، لكن كل أعمالها، وكل توجهاتها، وكل عقوباتها تشير إلى هذا الاتجاه، وأحياناً الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، كما يقولون، لكن في الآونة الأخيرة، دخلت التجارة في مغامرة جديدة، غير محسوبة. يقولون: المحامون أكثر الناس حرصاً على عدم ركوب المغامرات، بينما رجال الأعمال الناجحين هو أكبر المغامرين، لأن التجارة تقوم على كشف المجهول، وإتباع الرؤية، والدفاع عن الأهداف مهما كانت مجنونة، لذلك بدأت التجارة في محاربة (التستر)، وهو أمر قديم جديد، ومعروف، ومعمول به، منذ عشرات السنين بالدول النامية، ومنهم المملكة، والسبب أن الأنظمة والتعليمات التجارية في الاستثمار لا تنطبق عليهم، فيتم الالتفاف عليها بوضع سعودي في الواجهة، يقبض (المعلوم)، ويدع الشريك المتستر عليه يقوم باللازم، وعندما تحدث أزمة، أو غش، أو اختلاس، يسقط السعودي في قبضة القانون، بينما يفر المتستر عليه بثروته للخارج. هذه الصناعة المفتعلة، حاولت أن تضعها (ساجيا)، هيئة الاستثمار الوطنية في قالبها الصحيح، عندما فتحت باب الاستثمار للأجانب في محاولة لـ(شرعنة) التستر، أي جعله يعمل تحت غطاء شرعي، فأعطت تسهيلات للمستثمرين الأجانب، فاقت ما يحصل عليه السعودي، فثارت عليهم ثائرة المتسترين السابقين من المواطنين، الذين حرموا الأموال التي كانت تأتيهم لقمة سهلة، تحت غطاء التستر. اليوم .. تضرب وزارة التجارة بيد من (حديد)، على حالات التستر المكتشفة، والمحقق فيها، وتضع لمحاربتها عقوبات ثلاثية: الأولى الغرامات العالية، التي تصل إلى ملايين الريالات، وفق النشاط، والدخل، وتضخم الحسابات البنكية، و الثانية التشهير بالاسم، في الصحف المحلية المقروءة، والثالثة وهي الأخطر الترحيل، فيفقد بذلك المتستر، والمتستر عليه، والمستور بينهما، كل المميزات السابقة، وينال ضربة لا تجعل له قائمة يستندون عليها للقيام ثانية. #القيادة_نتائج_لا_أقوال الحاجة أم الاختراع، واختراع التستر جاء من حاجة المواطن لزيادة دخله، في مهنة لا يتقن القيام بها، ولا يُحسن إدارتها، وأصبحت التجارة تُحاربهم، وتُشهِّر بهم، لأنهم تجاوزوا القوانين، وللجمع بين النقيضين، ولخدمة المستهلك، علينا وضع أنظمة وتسهيلات جديدة -تحت أعين (ساجيا)، الهيئة الوطنية للاستثمار- تسمح للمواطنين المتستِّرين العمل بضوابط مُيسَّرة لاستقطاب الكفاءات الأجنبية.