أبوظبي:«الخليج»نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام موظفة بشركة عقارات باصطناع محررات تشبه الصحيحة التي تنشئها جهة حكومية بغرض توثيق عقود الإيجار، ومهرتها بتوقيع منسوب للشركة العقارية، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة لعرض المستندات المزورة على المتهمة، ليوم 23 ديسمبر الجاري.وأوضح المحامي علي الحفيتي الحاضر عن الشركة المدعية بالحق المدني، أن المتهمة استخدمت كامل الصلاحيات التعاقدية سواءً ( إصدار وتعديل وتوثيق وإلغاء) بتحرير عقود الإيجار ودخول الموقع الإلكتروني لتثبيت العقود، ولم يتم تسليم تلك العقود للإدارة المالية وقامت باستخدام المبالغ نقداً لحسابها الخاص، حيث أعدت سند قبض وسلمتها للمستأجرين، كما كانت تقوم بالاتصال بالمستأجرين عند موعد استحقاق الشيكات المسلمة لها وتخبرهم بأن الشركة لا تقبل الشيكات و تقبل نقداً، وبذلك يأتي المستأجرون ويدفعون لها المبالغ النقدية، وبلغ عدد المستأجرين المتضررين نحو 19 شخصاً، لافتاً إلى أن مسؤول الشركة العقارية أفاد بأن المتهمة ليست مخولة باستلام المبالغ المالية من المستأجرين، و لم يخولها بالتوقيع نيابةً عنه في عقود الإيجار الموثقة من البلدية.