أسمع وأقرأ بين حين وآخر عن التوجه الى حصر الممتلكات العقارية الشخصية. لكني ألاحظ أن الموضوع قل الحديث عنه في هذه الأيام. وقرأنا عن إلغاء صكوك أراض وممتلكات باعها أصحابها واشتراها آخرون وظهر أن الصك مزوّر، في أقصى تأويلاته، وأن الملكية غير صحيحة الثبوت وما دمنا على هذه الثقة مع الحاسب، أو الحاسب على هذه الثقة معنا، أو ليس من باب الطموح أن نستعمل هذا «الشيء» الذى لايكذب، في تعاملنا العقارى، في كتابات العدل ونجعله يطابق الرقم المدني للبائع مع رقم الصك ثم يقول مثلا «العقار حرّ» أو: مُباع». استطاع الحاسب الآلي في المصارف أن يقول «الرصيد لايسمح» لكل من يحاول أن يسحب نقداً أو يشتري سلعة بواسطة بطاقة الصرف الآلي أو بتحرير شيك. واقترح أحد أصحاب النوادر في أوروبا أن تُظهر الشاشة رسالة تقول «رصيدك لا يساوي قيمة ورقة الطباعة»..!! ولعلكم تتفقون معي أن كثرة الإعلانات والإعلانات المضادة في السنين الأخيرة في صحافتنا المحلية أنتجت خللا في الثقة المالية والتوثيقات العقارية في بلادنا. وقد بدأت المصارف وشركات البيع بالتقسيط تطلب من العميل أصل الصك قبل تنفيذ عقد القرض، كي يتأكد وكيل قضايا الشركة- وبطريقته الخاصة- من أن الصك سليم، ولم يُبَعْ أو يُرهنْ. مع أن مثل تلك الخدمة لم تُتَحْ حتى الآن للعامة. أي لايستطيع الفرد العادي الوصول إلى حقيقة صك العين (العقار) الا بوسائل خاصة أو من هو ذو حظ عظيم. لعل وزارة العدل تستثمر كثرة خريجي وخريجات الحاسب الآلي في بلادنا ومُعطيات معاهد التدريب على الحاسب، وهي كثيرة، في تصميم برامج تجعل تكرار بيع العقار أمرا صعبا أو مستحيلا. كما تفعل وزارة العمل الآن في السيطرة التامة على مقدار مايحتاج الفرد من خدم وسائقين، بواسطة ادخال سجله المدني. وكما أرى لا أجد معارضة الحصر العقاري إلا عند من يريد إخفاء ما لديه. لكن عند التثمين أو الإزالة لا يجد حرجا أو نقيصة بالتقدم للمطالبة بالتثمين. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net