قد ترون مثلي أن مؤسسة البريد السعودي غيّرت استراتيجيتها من ناحية وضع تلك الصناديق على الجدران القريبة من أبوابنا وعمارات الوحدات (الشقق). ربما اقتنعت المؤسسة أن تلك الصناديق لم تخدم إلا كملهاة للعابثين، وأيضا كتشويه صناعي للمداخل وواجهات البيوت. وكأن أحدا ما قد استأجرها (استأجر المؤسسة) لخلق ذاك التشويه. على المؤسسة أن تقوم بإزالة كافة الصناديق الموزعة على المنازل والمؤسسات وغيرها وإزالة أثر التلف الذي لحق بالجدران؛ لأن الناس بدأوا الآن بوضع الصناديق الأكثر عملية، وأعطت الناس الحرية التامة في وضع الصناديق التي تناسبهم، ووضع أرقام فوق الصندوق أو حوله، ورأيت منازل صمم أهلها صندوقاً داخل المنزل بحيث تفتح فتحة في الباب تُفضي إلى صندوق لتودع الرسائل وغيرها إليهم. وجاءت مؤسسات تجارية أهلية وعرضت في معارضها أنواعا من الصناديق المشابهة، لكنها من مادة أقوى، وتبيعها للجمهور، ويبدو أن مؤسسة البريد أقرت هذا العمل، لأنها بدأت تُرسل طالبي الخدمة إلى تلك المؤسسة. وتبقى مسؤولية مؤسسة البريد السعودي قائمة لإزالة ما سببتهُ من تشوهات.. ومرّ زمن اعتقد فيه البعض أن زمن البريد قد بدأ ينتهي، وذلك مع تقدم نظم المعلومات والاتصالات. وهذ يوحي إلى قصر نظر العامة. وما بيدي أن أومن بذلك لأن شركات توصيل الطرود تزدهر يوما بعد آخر، بدليل أنها تملك طائرات عملاقة ومطارات خاصة لا يُشاركها فيها أحد. أي أنهم يجارون إيقاع الزمن بتقديم خدمات بريدية، لا أن يتخلوا عن البريد بسبب وجود اتصالات من نوع آخر. ولا يزالون في بريطانيا يودعون توفيراتهم المالية في البريد من حبهم له. وهم أيضاً يعترفون بالحوالة البريدية.. وصندوق توفير البريد، واستلام معاملاتهم التجارية والعدلية ووثائق السفر وشهادات الميلاد عن طريق البريد.