كشف لقاء المستثمرين المحليين في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، أن برنامج التخصيص يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك من خلال زيادة تمكين ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % ، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين. وأظهر اللقاء الذي نظَّمه المركز الوطني للتخصيص، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية واستضافته غرفة الأحساء بحضور عبداللطيف العرفج رئيس الغرفة. وأكد مسؤولو المركز أن استراتيجية برنامج التخصيص تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية محددة، وهي: الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات والرياضة. كما يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، وهي: إرساء الأسس التنظيمية والقانونية، وإرساء الأسس المؤسساتية عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها، وتوجيه مبادرات البرنامج للترسية، فضلًا عن تشكيل 12 لجنة إشرافية للتخصيص، إضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص. وأشاروا إلى أن خطوات عملية التخصيص تتضمن وضع استراتيجية القطاع المراد تخصيصه، بما في ذلك هيكلة السوق وعدد المؤسسات الفاعلة ومستوى التنافس، ومن ثم تحديد الفرص والتأهيل.