دبي: محمد ياسين كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها ردت خلال العام 2018 على 2153 طلب استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.وأوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل منذ تشكيله مع 9100 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور، منها 2153 استشارة خلال العام 2018، بواقع 1914 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية، و239 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.وبينت عائشة السويدي أن 66 % من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام الماضي وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية و13% من الاستفسارات عبر مركز الاتصال الموحد، و13% عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، في حين استقبلت الهيئة 2401 استشارة في 2017، و1376 استشارة في العام 2016.ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع التعيين والعقود والعلاوات والبدلات والنقل والندب والإعارة والترقيات والإجازات بأنواعها، وساعات الدوام الرسمي والإيفاد وغيرها، وأن الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها استأثرت ب22% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بواقع 471 استفساراً، في حين بلغ إجمالي عدد الاستفسارات حول موضوع العلاوات والبدلات 447 استفساراً.وذكرت السويدي أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادة من خدمة الاستشارات القانونية خلال العام 2018 بواقع 271 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم ب 173 استفساراً، في حين حلت كليات التقنية العليا في المركز الثالث ب 117 استفساراً.من جانبه أوضح حمد علي بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة يقوم وبشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.وأكد حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث خصصت 10 قنوات تواصل.