الملفات إلى القضاء ما عدا الإستثماري منها إلى «مكافحة الفساد» ثمن النائب رياض العدساني موقف كل من سانده من النواب في ملف تضخم أرصدة نواب حاليين وسابقين ورجال أعمال، مؤكداً أن الملفات تم تحويلها إلى القضاء ما عدا ملفاً واحدا إستثماريا أحيل إلى هيئة مكافحة الفساد. وقال العدساني في تصريح له "مستعد إلى إعادة ما ذكرته في المؤتمر الصحافي قبل يومين في قبة عبدالله السالم وذلك لتوثيقه في المضبطة"، لافتاً إلى أنه سيقوم بشرح أي تفاصيل للنواب، كما وأنه سبق وأطلع نواب ساندوه في الملف على ما بحوزته من مستندات. وأكد العدساني على أنه مستعد لعرض القضية مجدداً في القاعة وكشف تفاصيلها مثلما قام بكشف الايداعات المليونية وبند ضيافة وزارة الداخليةوالمجلس الاولمبي وشبهة غسيل الأموال وتضخم الحسابات لدى بعضهم وإستثمارات تخص التأمينات الإجتماعية.