لغز المرأة عندنا يُشبه، إلى حدٍّ كبير، برنامج حروف وألوف الذي يُقدِّمه الإعلامي الشهير محمد الشهري كل رمضان، فيه أسئلة سهلة، بل ربما بديهيّة، ومع ذلك الجوائز عظيمة وضخمة، ومكلفة، وليس بينهما تشابه، وكأنه يَسخر من السائل، لكن فهمنا أن تلك ظروف الإعلام الصاخب، فما هي ظروف زفة المرأة السعودية العاملة؟! لم تهدأ كثير من وسائل الإعلام، عن التبشير بحصول أربع محاميات سعوديات أصدرت لهن وزارة العدل رخصًا لمزاولة مهنة المحاماة، بعد أن سجلتهن ضمن جدول المحامين الممارسين، بعد دراسة طلباتهن والتحقق من انطباق شروط مهنة المحاماة وقواعدها عليهن، والغريب أن الطلب كان من عام 2009. وتأتي استجابة وزارة العدل لطلب المحاميات السعوديات اللوائي سبق وتقدمن بطلب للوزارة بالحصول على رخصة محاماة أسوة بالمحامين الرجال، بالإضافة لتسهيل الإجراءات للمحاميات في الترافع عن القضايا القانونية، التي تستلزم حصول المحامي على رخصة مزاولة نشاط قانوني من قبل وزارة العدل، وتم تصويرهن، إعلاميًا، كأنهن منتصرات، خضن معركة مصير، وسلطت الأضواء عليهن، في كثير من وسائل الإعلام، وبإمكانهن في الوقت الحالي فتح مكاتب محاماة مستقلة، ومباشرة القضايا دون الرجوع لجهة حكومية أو خاصة تتبع لها المحاميات، مثلهن مثل زملائهن المحامين، أي لا معاناة لهن بعد اليوم، بعد أن كانت المحاميات يلجأن إلى مكاتب رجالية يعملن تسترًا تحت اسمها، الأمر الذي أدى إلى هضم كثير من حقوق المحاميات، خصوصًا أن هناك الكثير من القضايا النسائية والمختصة بالأسر تستوجب وجود محامية وليس محاميًا. تسليط الضوء على قضايا المرأة، يُعقِّدها ولا يحلها؟ هل رخص المحاميات الأربعة سوف تقلب نظم المحاماة، أم ستعمل ثورة في طرق المرافعات؟ هل الأنظمة القضائية سوف تتأثر إيجابيًا مع نزول أربع محاميات للسوق؟ لدينا 1600 محامي رجل، يعملون بصمت منذ عشرات السنين، ولم يستقبل أحدهم بمثل هذه الزفة، مهما عمل من إنجازات. بقية للحوار: القوى العاملة السعودية أثبتت قدراتها في كل محفل، وفي الابتعاث حلت في الصفوف الأولى، منافسة للشباب، دوليًا، وفي مجلس الشورى لهن إسهامات، إذن فهن لسن مخلوقات من كوكب آخر، لنُصاب بالجنون الإعلامي كلما حصلن على رخصة جديدة. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain