التفكير خارج الصندوق (Thinking out of the Box) هو تفكير منطقي ولكن بطريقة غير عادية، وبعيد عن التقليدية وبطرق مبتكرة وإبداعية، وغالبا لا ينهج هذا النوع من التفكير الا أصحاب الاستراتيجيات المتميزة في الإدارة ويمكن التطبيق على مستوى المؤسسة أو الشركة أو الدولة، وبالتأكيد فإن مثل هذا النهج في الادارة يعبر عن رؤى أخذت بها كثير من الدول المتقدمة وتقود العالم اقتصادياً وسياسياً اليوم. شهدت المملكة العربية السعودية خلال العشر سنوات الأخيرة طفرة كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله نتج عنها فوائض مالية وتوفير بنية تحتية ضخمة على كل المستويات التنموية من تعليم وصحة وإسكان وتوسعة للحرمين الشريفين. لذا فإن المتوقع للمرحلة القادمة مواصلة النمو الاقتصادي بايجاد الطريقة المناسبة لاستثمار الفوائض المالية، الأهم من ذلك تنويع مصادر الدخل وكذلك التركيز على الاستثمار في تنمية الانسان السعودي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها أساس الاقتصاد وكذلك الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا ما كان جلياً في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان "يحفظه الله" قبل أيام. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على بلادنا أن سخر لها قيادة حكيمة تتواصل من خلالها مراحل التنمية، فحين تسلم الحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله في عملية تحول سياسية أدهشت العالم، حرص وفي أول قراراته على تدعيم قواعد الاستقرار من خلال القرارات التاريخية التي أصدرها، وهي قرارات شجاعة وغير مستغربة على شخص سلمان بن عبدالعزيز الحكيم الذي تختزل فيه خبرات الملوك وحكمة القيادة وبعد النظر وهو الرجل الذي تحمل المسؤوليات منذ شبابه وعاصر الكثير من الأحداث المحلية والدولية وهو مستشار الملوك وأهم صناع القرار في عهود اخوانه رحمهم الله، وها هي الرياض تشهد حراكا لا يهدأ لصناع القرار الدولي والإقليمي وزعماء العالم يتوافدون إلى مجلس سلمان يبحثون مخرجاً للأزمات التي تتوالى إقليمياً ودولياً والجميع متفائل بهذا الحراك الذي تشهده الرياض. وبهذه الخبرة المتراكمة والقيادة المتميزة التي وقودها حب ملأ قلوب الناس له شخصياً، جاء أول تشكيل وزاري بعهده متضمنا تعيين عدد من قيادات القطاع الخاص في مناصب وزارية وهو أمر مهم للاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وهذا يسهم كذلك في تنافسية القطاع الحكومي مع القطاع الخاص في ديناميكية العمل وتطور آلياته، ونتطلع إلى أن نرى القطاع الخاص يوماً ما وقد بدأ يستقطب كوادر من القطاع الحكومي والتنافس فيما بينهما على استقطاب الكفاءات. ومن القرارات الاستراتيجية المهمة هي أولاً إلغاء المجالس واللجان السابقة واستبدالها بإنشاء مجلسين على قدر عال من الأهمية فمجلس السياسة والأمن برئاسة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف هو المنطلق – بعد توفيق الله - لأمن ورخاء بلادنا والجميع يعرف أنه متى ما ترسخ الأمن فإن كل مجالات التنمية ستكون مهيأة للنجاح. كما جاء انشاء مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ليكون محركا لمتطلبات التنمية وبحرص المجلس على مواكبة المستجدات والمتابعة الدقيقة من خلال جدولة اجتماعاته بشكل دوري ومتقارب وهي آلية تتناسب والحراك التنموي والاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد، ومن أبرز مزايا هذا المجلس أنه يضم جميع الوزراء الذين لهم علاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، واستعراض كل وزارة لخططها ومتابعة إنجازات مشاريعها أمر محفز وسيكون له تأثير إيجابي على معالجة البطء الذي قد يعترض سير بعض المخاطبات والتنسيقات بين تلك الجهات. ولعلي في هذه السطور أقترح أن ينشئ مجلس الاقتصاد والتنمية ممثلاً في رئيسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مراكز تفكير "Think Tanks" بإطار رسمي لتشكل تجمعا للخبراء والمختصين في مجالات التنمية والاقتصاد، ويتيح لهم المركز سبل تلاقي وتمازج الافكار والرؤى وأنا أجزم أن لدينا من الكوادر والكفاءات السعودية من هو قادر على ترجمة مثل هذا النهج الحديث للابتكار في الادارة، ويمكن ان يكون نصف أعضاء هذا المركز متفرغين والنصف الآخر متعاونين، ويمكن الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة، على أن يعمل كمركز استشاري فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بتنمية وصناعة اقتصاد فعال ومؤثر وتقديم الافكار الجديدة ومساعدة صنَّاع القرار الاقتصادي على اتخاذ القرار الأفضل . وفي الختام ليس بوسعنا الا ان ندعو الله سبحانه وتعالى ان يديم على قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وولي ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الصحة والعافية، وأن يوفق الجميع لتحقيق تطلعات وآمال الوطن وأبنائه وأن يديم على بلادنا الامن والاستقرار والازدهار.. * نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض