لتكملة جهود التعافي من آثار الأعاصير المدمرة، أعلنا تقديم قرابة 700 مليون دولار دعما لموزمبيق، إضافة إلى ملاوي وزيمبابوي. وستحصل موزمبيق على 350 مليون دولار تمويلا من نافذة التصدي للأزمات في المؤسسة الدولية للتنمية لإعادة إنشاء إمدادات المياه، وإعادة بناء مرافق البنية التحتية العامة والمحاصيل المتضررة، ومساندة جهود الوقاية من الأمراض، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، وأنظمة الإنذار المبكر في المجتمعات المحلية المتضررة. وإلى جانب التعافي من آثار الإعصار، لا تزال الساحة السياسية في موزمبيق تحمل ندوب حرب أهلية دامت 15 عاما، وأطلعني الرئيس على خططه لتعزيز الاستقرار، وتحقيق أجندة النهوض بالنمو، ومن ذلك القيام بمزيد من الاستثمارات في مجالات التعليم والشمول وحلول القطاع الخاص. وكانت هذه الأولويات أيضا في أذهان موظفي مكتبنا القطري، إضافة إلى الهموم المتعلقة بديون موزمبيق وهياكل الحوكمة فيها. ويواجه البلد صعوبات اقتصادية ناجمة عن فضيحة الديون الخفية التي جعلت بعض الجهات المانحة تقطع ما تقدمه من دعم. وتعكف الحكومة حاليا على إعادة هيكلة ديونها، وتقوية إدارتها للديون من أجل إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين، واجتذاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص. وزرت أيضا مصر لألتقي الرئيس السيسي ورئيس الوزراء والوزراء. وقابلت ممثلين عن القطاع الخاص، وأتيحت لي أيضا فرصة لزيارة عدة مشاريع للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في أسوان في جنوب البلاد. لقد طبقت مصر إصلاحات كبيرة في الأعوام الأخيرة، لكن المرحلة القادمة ستكون حيوية. وتحقيق مزيد من التقدم في معالجة مشكلات الدعم والحوكمة وشفافية الديون والمشاريع المملوكة للدولة سيكون ضروريا لضمان أن تشمل ثمار النمو جميع المصريين. لقد سنحت لمصر فرصة رائعة لتدعيم اقتصادها عن طريق توسيع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مثل الطاقة والسياحة والصناعات الزراعية. ولكن لتحقيق هذه الغاية، يجب على البلد تيسير المنافسة، بما في ذلك بين القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة. وكانت الإمكانات التجارية هذه واضحة جلية في زيارتي لمشروع بنبان للطاقة الشمسية. وحينما يكتمل هذا المشروع سيكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، قادرة على توليد إمدادات من الطاقة تكفي قرابة مليون منزل وتوفير أربعة آلاف وظيفة طويلة الأمد. وينبع المشروع من نهج مبتكر لبرنامج الحكومة الخاص بتعريفة التغذية الكهربائية "لمشاريع الطاقة المتجددة". ومن خلال تقسيم المواقع إلى مشاريع متوسطة الحجم، يتم تمويل كل منهما على حدة، استطاعت مصر دخول سوق الطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه إيجاد فئة أصول يسهل الوصول إليها من جانب الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة، المحلية والأجنبية على السواء. وساعدت مؤسسة التمويل الدولية في تمويل المشروع باتباع نهج موحد في التوثيق والمعالجة الجماعية للبيانات، وهو ما أسهم في خفض وقت التفاوض وتكاليف التشغيل. وساعدت هذه المبادرة على اجتذاب ما يربو على ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة، وأشركت مؤسسات مالية جديدة في سوق تمويل المشاريع، وهو ما ساعد على توسيع قاعدة رأس المال للاستثمارات في قطاع الكهرباء في المستقبل. وكان هذا مثالا رائعا يحتذى به لمؤسسات مجموعة البنك الدولي - البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- التي تعمل معا لتحقيق نتائج جيدة. كما أتيحت لي الفرصة لزيارة البرنامج المبتكر "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية في مصر. وفي خلال ثلاثة أعوام، استطاع البرنامج الوصول إلى 9.5 مليون فقير، 88 في المائة منهم نساء، في نهج يستخدم موظفي الخدمة الاجتماعية، والجداول الآلية، ونظام الدفع الرقمي من خلال منظومة البريد. وساعد البرنامج أيضا على تحسين نواتج التعليم والرعاية الصحية، لأنه مشروط بتحقيق نسبة 80 في المائة في الانتظام في الدراسة، وثلاث زيارات لمنشأة صحية لكل طفل سنويا. وأود أن أشكر كل من أسهم في تسهيل رحلتي الأولى. وعدت من إفريقيا يحدوني الأمل في أن تصبح مجموعة البنك الدولي، من خلال التعاون مع القادة الفاعلين وشركاء التنمية الآخرين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، قوة إيجابية من أجل التغيير في مدغشقر وإثيوبيا وموزمبيق ومصر وكل البلدان النامية الأخرى.