كل ما فيك من الأسرار يحير بتلك السلطة المطلقة التي منحتها لك المادة الخامسة من قانون كرة القدم حيث نصت على أن المباراة تدار بواسطة حكم له السلطة المطلقة في تطبيق مواد قانون اللعبة؛ وذلك فيما يتعلق بالمباراة التي يتم تعيينه فيها وكل لعبة في الوجود لابد لها من حكم أو محكمين وحكم كرة القدم بصافرته التي تعبر عن قراراته التي يتخذها في برهة زمنية يعتمد في ذلك على متابعة دقيقة لكل مجريات المباراة ومعه مساعدون الذين يقدمون له كل العون والمساندة وقراراته لن تكون مقنعة لكل الأطراف فقرار مفرح لفريق ومحزن للآخر وهذه حلاوة كرة القدم خاصة فيما يتعلق بأحداث المباراة التي يتابعها الحكم من أول ثانية حتى آخر ثانية أمام تلك الجماهير التي زحفت إلى مدرجات الملاعب وربما رمت بعقولها في بيوتها وهدفها الأول أن تجد فريقها يسجل الأهداف ويحقق النتيجة ولا شيء غير ذلك والبعض الآخر يملك الثقافة الرياضية ولديه القناعة التامة أن أخطاء الحكام واردة لا محالة في كل ميادين كرة القدم في العالم شئنا أم ابينا ولا يوجد حكم في أي مكان في العالم لا يخطئ إنما المهم هو نوعية الخطأ ومكانه ومدى تأثيره على النتيجة فمن الأخطاء ما هو مقبول وغير مؤثر قد يتقبله المشاهد بحكم ضعف جسامته. أن الأخطاء التي تقع من بعض حكامنا هي في حكم البدائيات القانونية ومن الأبجديات في الحكم على الأخطاء التي لا تحتاج إلى دهاء خارق والعلة في سوء وضعف التقدير ومن ثم التباين في القرارات وخاصة في تطبيق (مبدأ إتاحة الفرصة) وجعل المخطئ يستفيد من خطائه وبذلك يحقق له الفائدة ويحرم الآخر من الفائدة القانونية والإدارية التي يستحقها وأنا شخصياً أتمنى من اللجنة اعطاء المقيم الصلاحية في إعطاء الحكم بعض النصائح القانونية التي تجعله يعرف الصح من الخطأ ويملك أسلوب إيصال المعلومة لا أن يكون سابقاً من الحكام الفاشلين الذين ليس لهم تاريخ ميداني وربما جاؤوا لهذه المهمة بقصد الكسب المادي وربما يشكل ذلك عائقاً في تطور الحكام. لا شك أن لدينا حكاماً (يبيضوا الوجه)، وأداؤهم الميداني مطمئن ومريح يجعلنا نتفاءل بمستقبل مشرق للحكم السعودي شريطة مراقبة أدائهم من قبل محاضرين أكفاء لديهم التجربة الميدانية الكافية وعسى أن يكون ذلك. * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم