أكد المكتب الهندسي المصمم لجسر «نفق المنقف» عدم وجود أي أسباب تمنعه من الدخول في المناقصات القادمة، إذا تم تطبيق البند الرابع من المادة 85 المتعلقة بالجزاءات الواردة في قانون المناقصات العامة على العقد أ/‏‏‏ هـ طـ 188 «نفق المنقف»، مطلباً بمحاسبة المختصين عن الاتفاقيات السابقة لاتفاقية تصميم نفق المنقف ومحاسبتهم عن التقصير في القيام بواجباتهم.وقدم المكتب الاستشاري كتاباً لوزيرة الأشغال جنان رمضان، حصلت «الراي» على نسخة منه، يؤكد فيه التزامه بالتصاميم حسب المعايير المقررة بوزارة الاشغال والتنسيق معهم، ويؤكد ذلك اعتمادهم للتصاميم كافة وطرح الأعمال للتنفيذ. وأشار إلى تقديمه النصح اللازم لوزارة الاشغال وبلدية الكويت وإدارة المرور، بعدم اختيار البديل الأول لتصميم «نفق + دوار» من خلال اعطائه تقييما متواضعا والتوصية بالبديل الثالث «إنشاء جسور التفاف علوية».وقال في كتابه «على الرغم من أنه ليس من أعمال الاستشاري عمل تصاميم صرف الامطار لمئات الكيلو مترات خارج حدود مشروعه، ولكن حرصا على المصلحة العامة قمنا بدراسة توصيات الاتفاقية المختصة بدراسة السيول والأمطار والتي اعدت بوقت سابق (الاتفاقية أ/‏‏‏ هـ طـ 43) والتي لم توص بأي اجراءات أو تبين وجود خطر للسيول في منطقة الاحمدي، وبالتالي قمنا بناء على ما تم جمعه من معلومات وبيانات باعداد تصاميم صرف الامطار بكفاءة عالية، وربطها بالشبكة القائمة والتي من المفترض انها قد صممت لاستيعاب كافة الامطار الآتية من المنطقة المحيطة».ولفت إلى ان الاتفاقية الحالية المبرمة لمعالجة المناطق الحرجة والسيول في الكويت (أ/‏‏‏ هـ طـ 228) لم تعط هذه المناطق الأولوية بالاسراع في تنفيذ الحول لتفادي الكوارث بالزمن المناسب قبل حلولها، وكذلك اتفاقية الدعم الفني (أ/‏‏‏ هـ طـ /‏‏‏215) لم تعط أيضا أولوية لكارثة المنقف وغيرها، في تقديم دعم فني لإجراءات احترازية موقتة لتفادي كارثة المنقف أو أي خطة طوارئ تتناسب مع أهمية وخطورة الموقف.وجاء في الكتاب أنه «بناء على ما تقدم، فإن المكتب يخلي مسؤوليته التعاقدية والفنية لما حدث في تقاطع نفق المنقف، حيث اننا كجهة مصممة التزمنا بكافة المعايير المطلوبة بناء على المعلومات المسلمة إلينا من الجهة المختصة، وتنحصر مسؤوليتنا التعاقدية فقط على تقاطع نفق المنقف، حيث ان معالجة السيول الآتية من هضبة الاحمدي ضمن مهام اتفاقيات أخرى سابقة ولاحقة، ما يستوجب دراسة تلك الاتفاقيات ومدى التزامها بتنفيذ واجباتها التعاقدية وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في معالجة السيول الآتية من هضبة الاحمدي إلى المناطق السكنية المجاورة، لعدم ايجاد حلول مثل انشاء خزانات، تجميع بحيرات، تخزين مجارير تؤدي إلى البحر، حيث ان ما حدث في نفق المنقف ناتج عن تدفق المياه من أماكن بعيدة لم يتم عمل الحمايات اللازمة للسيول والأودية بها». لا أضرار إنشائية أوضح المكتب في كتابه أنه إذا تم تطبيق المادة 85 على العقد هـ طـ /‏188 يتضح أنه لا توجد أضرار إنشائية بأرضية وحوائط النفق، ولا يوجد تطاير للحصى بأسفلت الطرق ولا هبوطات بالطرق ولا تلفيات أو أضرار بأعمال العقد.