إن الحزم بدأ منذ تولي خادم الحرمين الشريفين زمام الحكم وتم رفع شعار خدمة المواطن أولًا وأخيرًا ولن يكون هناك من يأمن الحساب والعقاب أو يتخطاه، هذا النهج الذي يتوافق مع احتياجنا اليوم فلقد اكتفينا شعارات وتصريحات من المسؤولين ونحتاج إلى تطبيق وحلول تواكب تطلعات القيادة لأبناء وبنات الوطن والمستقبل الواعد لبلادنا وأبنائنا، ومن هذا المنطلق عكفت القيادة على هذا التوجه في مسيرتها بتطبيق نهج الحزم بدءًا من الوزير الذي يمثل قمة الهرم الإداري والمسؤولية التي أوكلت إليه ومدى إنجازها في أسرع وقت ممكن له وتفاعله تجاه خدمة المواطن وتذليل كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية وإقصاء من لا يحقق ذلك. إن مبدأ الثواب والعقاب لطالما كان وما زال هو عصب الإدارة الناجحة التي لا يختلف عليه وتبني هذا المبدأ من قبل المسؤولين أمر هام للوصول إلى الأهداف والنتائج التي ينشدها الجميع، أما مبدأ من أمن العقوبة.. فلا يتوافق مع مبدأ الحزم، لذا يتوجب على الوزراء والمسؤولين إعادة ترسيخ مفهوم العمل لدى موظفيهم والتوضيح لهم بأن المسؤولية تكليف وليست تشريفًا وأن الموظف مهما كانت مرتبته أو وظيفته فهو وضع لخدمة المواطنين وليس لأمر آخر سواه وأن العقاب سيطال جميع من يقصر في حقوق وواجبات الوظيفة تجاه أي مواطن. لقد ساهمت التقنية الحديثة بمختلف أنواعها في إيصال الرسائل بشكل سريع للمسؤولين وسارع بعض المسؤولين بالتجاوب والتعامل معها كنافذة يستطيع من خلالها رؤية الزاوية الأخرى التي تساعده على التطوير والتحديث وتقديم الحلول العاجلة وعدم الاكتفاء بمن حوله، والبعض الآخر تجاهلها واكتفى بما يرغب مشاهدته وسماعه ليحقق غروره، ولكن لن يدوم على هذا الحال لأن يد الحزم سوف تطال كل مقصر أو متهاون أو مهمل في حقوق المواطنين، وما زال هناك متسع من الوقت لتطوير الأداء والعمل وقبل ذلك تطوير الموظف وإعادة ترتيب أولوياته وأهدافه لتتوافق مع أهداف الوظيفة التي يقوم بها وبذلك سوف يتغير مفهوم العمل لديه وأن أولوياته هي خدمة المواطنين قبل كل شيء، ويعي بأن المواطن أمامه والحزم خلفه وله أن يختار. # إذا لم تغير عاداتك فلن تتغير فوائدك.