بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم التجارية ودوائرها في المملكة منذ بداية العام الهجري الجاري نحو 37 ألف قضية. وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن القضايا الخلافية على عمليات البيع والتوريد استحوذت على 42.2 في المائة، من إجمالي القضايا التجارية خلال العام الهجري، بـ15.6 ألف قضية. واستقبلت المحكمة التجارية في الرياض 16.4 ألف قضية، تحتل بها المرتبة الأولى بنسبة نحو 44.4 في المائة، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ8113 قضية، ثم المحكمة التجارية في الدمام بـ5540 قضية، فالمحكمة العامة في مكة المكرمة بـ1900 قضية. وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في المدينة المنورة 1727 قضية، تليها تبوك بـ800 قضية، ثم منطقة بريدة بـ761 قضية، فمنطقة أبها بـ555 قضية، تليها جازان بـ374 قضية، ثم منطقة حائل بـ312 قضية. واستقبلت المحكمة العامة في نجران 158 قضية، تليها الجوف بـ149 قضية، ثم عرعر بـ138 قضية، وأخيرا المحكمة العامة في الباحة بـ74 قضية. وكانت وزارة العدل قد أكدت أن إنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة في الفصل في المنازعات التجارية. وأوضحت، أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض، جدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة. وعملت الوزارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، على سن الخطط وتشكيل اللجان من أجل استكمال عملية سلخ القضاء التجاري، الأمر الذي تحقق اليوم ليشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. ووثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، وذلك من خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.