من أول يوم دلف فيه معالي وزير التعليم الدكتور عزَّام الدخيل إلى مبنى الوزارة ونظرة التفاؤل تتصاعد بمستقبل أفضل للتعليم؛ بحيث يُعطى الطالبُ حقَّه وافيًا من التعليم، ويعطى المعلمُ حقوقَه كاملة، وتُعاد له مكانته السامية، ويُعاد بناء المقررات الدراسية بحيث تكون كاملة الدسم بعد أن نُزِعت دسامتها وخاصة مقررات اللغة العربية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتُستبدَل المباني الحكومية بالمباني المستأجَرة. وبما أن التفاؤل مفتوح على مصاريعه فدعوني أحمل إلى معاليه مطلبين (ساخنين) من مطالب إخوانه وأخواته في سكة التعليم الذين بُحَّت أصواتهم وهم يرسلونها في مسمع وزارتهم الأم تارة، وفي مسمع «الخدمة المدنية» تارة أخرى ولا رجع صدى لها. المطلب الأول: هو ما عُرف بـ (البند 105) الذي شمل عددًا من المعلمين والمعلمات حينما قَبِلوا به على مضضٍ ليحصلوا على وظيفة تكفيهم ذل المسألة. واليوم يمضي عَقدان ولاتزال آثار البند تؤرِّق المعلمين والمعلمات الذين اُختُزلِت سنواتُ خدمتهم بسببه، ففقدوا عددًا من الدرجات الوظيفية والعلاوات المستحقة، وكُتب عليهم أن يستمروا في الخدمة لأبعد مدة ممكنة حتى يعوضوا ما فاتهم من سنين ذهبت ضحية (البند 105). يبدو - بناءً على ما سبق- أن تمنُّع (الخدمة المدنية) من احتساب سنوات الخدمة وما يلحق بها عائدٌ لتخوُّفها من مطالبة المعلمين والمعلمات -الذين طالهم ذلك البند - بمستحقاتهم المالية، لكنني أهمس (بسرية تامة) في أذن «المدنية» بأنني على ثقة أن مطالبهم لن تتخطى (احتساب سنوات الخدمة تحت البند 105 ضمن سنوات التقاعد) وكثَّر الله خيركِ. المطلب الأخير: هو تمسك «المدنية» بقرار عتيق عتيد يقضي -عند تقاعد المعلم أو المعلمة- بضرب المرتب الحالي في عدد سنوات الخدمة الفعلية مقسومًا على (40) سنة مفترَضة. الحد المؤلم في المعادلة الكلاسيكية السابقة هو الـ (40) سنة المُفترَض خدمتها، وهذه كانت تصلح للبدايات الأولى للتعليم حينما كان المعلم والمعلمة يتخرجان وعمر الواحد منهما لم يتجاوز الـ (20) سنة مما يعني أنه باستطاعته أن يستوفي خدمة الـ (٤٠) سنة المفترَضة قبل بلوغه سن الـ (60) سنة. أما اليوم (فلا يمكن) لمعلم أو معلمة أن يستوفي خدمة الأربعين كونه يتخرج من الجامعة وقد بلغ الـ (23) من عمره هذا إذا لم يتعثر في دراسته، ومن ثم قد لا يجد الوظيفة إلا بعد بلوغه الـ (30) من عمره، بالتالي فسوف يبلغ الـ (60) قبل أن يستوفي خدمة الـ (40) سنة المفترَضة، ما يعني خسارته لـ (10) سنوات دون ذَنْب. فكيف تسوِّغ «المدنية» لنفسها قسمة المرتب على (40) سنة والمعلم أو المعلمة لا حيلة لهما ببلوغها؟ أليس هذا من الحيف؟. ومن أراد الاستزادة عن هذا المطلب ومعرفة بعض الحلول فليعد إلى مقالي «المدنيَّة.. والأربعون التعجيزية»...والأَمرُ بَينَ يَدَيكَ يَا «عَزَّامُ». Mashr-26@hotmail.com