لا ينبغي النظر إلى الإصلاحات السعودية من زاوية ضيقة، تعيين وإعفاء عدد من الوزراء، فهذا تقليص وتقليل من الدور الإصلاحي الشامل الذي تقوم به القيادة السعودية الشبابية اليوم، بل ينبغي إعطاء نفس الأهمية لإعادة الهيكلة التي تضمنتها. تقوم سياسة إعادة الهيكلة، على تقليص دوائر صنع القرار، لتكون أكثر استجابة لمتطلبات السوق والمتغيرات الدولية، شملت الحزمة الأولى من القرارات الملكية، إلغاء اثني عشر مجلساً أعلى، ودمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، لإعطاء الثقة للمسؤول الأول ومساعدته لسرعة اتخاذ القرار، دونما الحاجة للانتظار لانعقاد المجالس العليا. شملت حركة الإصلاح الثانية، إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية، الذي يساهم في اتخاذ العديد من القرارات التنموية دون أن تتداخل مع الإحتياجات السياسية التي أفرد لها مجلس آخر مستقل، للشؤون السياسية، وكلاهما مستقل عن مجلس الوزراء. توالت بعد ذلك حركات الإصلاح، في محاولة لإزالة الشحم والدهون الإدارية، عن الكيانات القديمة، من ذلك، القرار الوزاري بفصل الصناديق التنموية عن وزارة المالية، التي كثرت عليها المسؤوليات، وأصبح كل صندوق يدار بطريقة مستقلة من جهة الاختصاص، التي تدرك الاحتياج وتساهم فيه، دون انتظار وزارة المالية، كما تم إلغاء عدد من مناصب نواب الوزير في عدد من الوزارات المثقلة، أو عدم تعيين بديل عنهم. آخر قرارات الإصلاح الإداري الجريئة والشجاعة، فصل أرامكو عن وزارة البترول والمعادن، مما يهيئء وزارة البترول لتكون هيئة وطنية للعناية بترشيد الطاقة، كما تم دمج ديوان ولي العهد مع الديوان الملكي في إدارة واحدة، لتقليص التكرار في المناصب. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الروائي والمفكر الفرنسي الراحل اناتول فرانس : لكي تنجز الأعمال الكبيرة لايكفي أن تعمل بل يجب أن تحلم، ولايكفيك التخطيط بل تحتاج للإيمان.