القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء الموقر مؤخَّرًا، بإعادة هيكلة المكافآت والبدلات، بدأت بالوزراء، ومَن في حكمهم، وأعضاء مجلس الشورى، لتطمئن الناس والطبقات المتوسطة، بأنَّ البداية كانت من الأعلى، ليتقبَّلوا الواقع الجديد. الواقع الجديد لرواتب الموظَّفين، هو إحدى وسائل سياسة (شد الحزام)، المعروفة بتقليص المصروفات، وهي بدون شك تحتاج مصابرة، وإعادة هيكلة على مستوى الأفراد والبيوت، كما هي على مستوى الدولة والمنظمات، وأصبح السبب لها معروفًا، انخفاض أسعار النفط للعامين الأخيرين، والتزامات الإنفاق العسكري، لمجابهة التحدِّيات التوسعيَّة الإيرانيَّة. ذكرت «الاقتصادية» أنَّ إجمالي إنفاق الدولة على الرواتب والبدلات لموظفي الدولة بلغ خلال العام الماضي 2015، نحو 487.5 مليار ريال. واستند تحليل الاقتصاديَّة إلى تصريحات سابقة للدكتور إبراهيم العساف وزير الماليَّة، بأن هذا البند يستقطع عادة نحو 50 في المئة من نفقات الدولة، لذلك القرارات الجديدة توجَّهت نحو ترشيد هذا البند. نقسم الميزانيَّة العامَّة للدولة إلى أربعة أبواب: رواتب وبدلات وأجور، مصروفات عامَّة، التشغيل والصيانة، مشروعات جديدة، ويُعدُّ الباب الأول في الميزانيَّة أحد الأبواب التي تشغل المسؤولين عن الميزانيَّة بوزارة الماليَّة، ذلك أنَّه أكثر الأبواب التي عليها طلب مستمر من الأجهزة الحكوميَّة؛ لأنَّه يمس مصالح الموظفين مباشرة. الملاحظ أنّ ميزانية الدولة لعام 2016 تمَّ إقرارها، وفيها عجز، يقدر بقيمة 326 مليار ريال، يعني أنَّ الباب الأول في الميزانيَّة تمَّ اعتماده، بوجود هذا العجز، وإقرار بنود التخفيض للرواتب الحاليَّة دليل أن هناك مستجدات، جعلت الدولة تقدِّم مصروفات الأبواب الثاني والثالث والرابع، وتخفض الباب الأول قبل نهاية السنة الماليَّة. # القيادة_نتائج_لا_تصريحات يقول الرئيس الأمريكي هاري ترومان: تعريفي للقيادة هي القدرة لإقناع الناس بشيء لا يُحبِّذون القيام به، أو عاجزون عنه.