أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عزمه على استثمار مليارين ونصف الميار يورو في تركيا، وفي مشروعات تتعلق ببناء وتعزيز البنية التحتية والرعاية الصحية، المبلغ الذي يزيد عن 10 مليارات ريال سعودي يأتي بعد استثمار سابق خلال العام الميلادي المنصرم قدره 2.1 مليار يورو أي قرابة 9 مليارات ريال وخلال الأعوام الخمسة السابقة استثمر البنك نفسه قرابة 11 مليار يورو في تركيا، أي قرابة 50 مليار ريال سعودي. ويقول نائب رئيس البنك: إن توفير التمويل اللازم لأي مشروع في تركيا ليس معضلة إطلاقًا، المهم أن نجد الشريك المناسب الذي يستطيع تمويل نصف قيمة المشروع. ما السر في تركيا الشقيقة؟ هل كل هذه الاستثمارات الأوروبية المشار إليها آنفًا (وأمثالها كثير) هي لمجرد المجاملة والمداهنة! ولأننا نعلم أن معشر الأوروبيين لا يجاملون ولا يداهنون خاصة في المال العام الذي هم عنه مسؤولون ومحاسبون، فإن الحافز الطبيعي لا بد وأن يكون اقتصاديًا خالصًا، إنها في الواقع جملة من الحوافز يأتي على رأسها تراجع الفساد خطوات كبيرة إلى الخلف منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم، فالفساد هو المنفر الأول للمستثمر أيًا كان فردًا أو كيانًا. ويلي تراجع الفساد وجود بنية قانونية ونظامية قوية واضحة وشفافة يستطيع المستثمر من خلالها التخطيط الجاد لمشروعاته الاستثمارية دون مفاجآت غير متوقعة أو فوضى عارمة ناشئة عن تضارب الأنظمة وتعدد جهات الصلاحية. في تركيا رغبة صادقة في التيسير على المستثمر، وفي منحه كل فرص النجاح دون تعطيل ولا تطفيش، وفي تركيا عمالة وطنية تركية متوافرة للعمل في كل المهن الحرفية والتقنية والخدمية فلا حاجة لتأشيرات استقدام تحمل في طياتها مخاطر كثيرة ومتاعب مقلقة. وأحسب أن السعوديين من أكثر الشعوب استثمارًا في تركيا خاصة في المشروعات العقارية لوضوح آلياتها ومنتجاتها وعوائدها خاصة إذا علمنا أن المال يدخل ويخرج دون عوائق تُذكر. ملاحظة أخيرة: النمو الحقيقي للاقتصاد التركي يكاد يشمل كل مناحي الحياة، فهو ليس تلك الفقاعة القائمة على العقار والترفيه ولا غير. salem_sahab@hotmail.com